حينما تم إنشاء مركز التحكيم الرياضي كجهة عليا وحصرية للفصل في المنازعات الرياضية عن طريق التحكيم والوساطة.. وجهة الهدف منها أن تكون مستقلة ومحايدة وذات شخصية اعتبارية.. فضلاً عن كونها جهة تقف كسد منيع أمام القضايا الرياضية السعودية أن تذهب للفيفا ومحكمة الكأس.. استبشرنا خيراً وكنا سعداء جداً أن يكون العمل الرياضي بهذا التنظيم.
- ولكن يفترض من مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي.. عندما يختار المحكمين ويضعهم في قائمته.. أن يختارهم بعناية فائقة وأن يتفحص الأسماء وتاريخها ومواقفها.. قبل أن تصل إلى قائمة المحكمين في المركز.
- لأن عدم تفحص الأسماء وعدم الرجوع لتاريخها سيضع المركز في موقف محرج للغاية.. ولعل ما حدث مؤخراً مع أحد المحكمين خير مثال.. حيث تم الكشف عن تغريدات في تويتر ورسائل في فيسبوك تخص هذا المحكم تعتبر مخجلة جداً – إن صحت – هذا الأمر الذي أثار الشارع الرياضي والجمهور الرياضي.
- كيف يكون محكم بهذا الفكر وبهذا التعاطي مع الأحداث الرياضية ولغة عدائية واضحة تجاه أحد الأندية أن يقبل كمحكم لدى مركز التحكيم الرياضي.. فضلاً عن كونه محكما في قضية تخص النادي الذي أظهر العداء تجاهه من خلال تغريدات ورسائل انتشرت كالنار في الهشيم..؟
- نسيت أن أخبركم قال أحد أصدقائي الفلاسفة ذات يوم «إذا شككت بنفسك تكون كالواقف على أرض مهتزة».. لذلك بسبب عدم فحص أسماء المحكمين جيداً من قبل مركز التحكيم الرياضي بات الشك سيد الموقف لدى المتلقي الرياضي، وبات المركز كالواقف على أرض مهتزة كما قال لي صديقي.. ويبقى السؤال قائماً «من طفى النور في موضوع التدابير الوقتية في قضية محترف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله وناديي الاتحاد والنصر..؟» وسلامتكم.
@MohammedaLenaz1
