«القضاء العراقي» يرد على دعوات حل البرلمان: لا نملك الصلاحية

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي؛ لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
وقال المجلس، في بيان صحفي أمس، إنه عقد جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتمت مناقشة طلب مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب، وبعد النقاش والبحث اتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية.
وذكر أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية هي حالة غير مقبولة، ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخَّصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلًا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة.
وأشار إلى أن المجلـس سبـق أن عـرض عليه مقترح حل البرلمان من قبل مجلس في شهـر مارس الماضي قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب قانون 2017، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في الدستور العراقي عام 2005 ودعا مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكدا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة.