الاحتيال الإلكتروني.. المسؤولية والهدف

* ما يتوافر من سهولة في الإنجاز واختصار للأوقات الذي يأتي كنتيجة طبيعية لدخول التقنية عالم الخدمات بمختلف نطاقاتها ومجالاتها، بل إن أسلوب الحياة العصرية بات لا يحتمل وجود أي شكل من أشكال الخدمات إلا التي تتوافق مع هذا الواقع، وتسخر أحدث ما توصلت إليه التقنية في سبيل الارتقاء بجودة ما يقدم وتقريب المسافات وتسجيل إنجاز كافة التعاملات، ولكن السؤال الأهم هو.. ألن يؤثر ذلك على نسبة الأمان والخصوصية تحديدا في التعاملات المالية والمعاملات المدنية؟.
* ما تؤكد عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الرسائل الاحتيالية التي ترد عبر الرسائل النصية.. يأتي انطلاقا من كون هذه الرسائل تنشط بين حين وآخر في أوقات متفاوتة من العام بهدف الوصول إلى معلومات الأفراد وإيقاعهم في شرك الاحتيال الذي بات أسهل في زمن الثورة المعلوماتية، أمر يستوجب على جميع أفراد المجتمع استدراك أنه قد يكون ضريبة لذلك التطور فالواجب عدم الانجراف وراءها مهما بدت مطمئنة ومهما بلغ حجم الثقة في أسلوب مخاطبتها، فكما أن هناك وعيا مجتمعيا بأهمية مواكبة التطور الحاصل والقدرة على تسخير التقنية في الارتقاء بجودة الحياة.. يفترض أن يكون لدى الجميع الوعي والإدراك التام لحجم الأخطار التي تحيط وتتطور بشكل متزامن مع هذا الواقع الحديث.
*وعي المجتمع يحمي من خطر الاحتيال الإلكتروني، والإبلاغ عن هذه المحاولات عن طريق القنوات المختصة يسهم في الحد من انتشارها.. ولكن يقتضي أيضا عدم الترويج لها بحسن نية بل عدم التفاعل معها وتحذير الفرد للمحيط الذي يكون مسؤولا عنه بحجم خطرها.. بهدف الحماية مما قد يترتب من أضرار تمتد من الفرد لتطال دائرة أوسع في نطاق الاقتصاد الوطني والأمن المعلوماتي.