ويعلق الشباب آمالهم على القرارات الحكومية في معالجة مشاكل التوطين والحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم العلمية العالية منها والمتوسطة، وفي وقت تسعى فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين العدد الأكبر من الوظائف، إلا أن المطالبات هنا هي للنظر في نسب التوطين في التخصصات المرموقة والمناصب القيادية في الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاعات الحكومية والخاصة، فلماذا نجد الوافد يعمل في القطاع الخاص في تخصص ما ونحن نعلم أن عاطلين من أبنائنا كثر ممن يحملون شهادات في هذا التخصص؟!
الكثير من الشباب ذوي الخبرات والمؤهلات والكفاءات العالية مازال ينتظر دوره في الحصول على وظيفة تتناسب وكفاءته العملية برواتب تتسق مع الكفاءة العلمية لطالب العمل، «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 في المائة مع ختامها، بينما سيكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 في المائة من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين مع نهاية 2020، إلا أنه لابد من خطط عمل ومعايير لتصنيف المناطق تهدف لرفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص والحكومي وتذليل المعوقات التي تواجه الباحث عن العمل وكذلك برامج التدريب والتحفيز التي تمكن الشباب من الحصول على وظائف جيدة بدلا من توظيفهم في قطاع التجزئة الذي لا يخدم الخريجين الجامعيين، إضافة إلى ضرورة توحيد التوجهات بين الوزارة وبقية الجهات والعمل بقوة مضاعفة من أجل سد الثغرات الخاصة بعملية التوطين وتقديم كافة التسهيلات المناسبة من أجل ذلك.
@HindAlahmed
