2022 الاستثمار الأجنبي المباشر سيبدأ في التعافي ولكنه سيظل ضعيفاً خلال العقد المقبل حسب توقعات تقرير «أونكتاد»من المتوقع تخفيض الشركات العالمية للاستثمارات الخارجية الجديدة بنسبة 40 % هذا العام و10 % السنة المقبلة، وذلك وفقًا لتوقعات تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) United Nations Conference on Trade and Development، حيث تدفع الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد الشركات متعددة الجنسيات للاعتماد على الإنتاج محليًا، وذلك الاتجاه قد يضر بالبلدان النامية والأكثر فقرًا.«إن انقطاع الإمدادات الذي يسببه الوباء يجبر الشركات متعددة الجنسيات على تقريب الإنتاج داخل بلدانهم، وحماية إنتاج السلع الأساسية، وتقليل اعتمادهم على الصين كقاعدة تصنيع»
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، إن تراجع الأرباح سيكون العامل الرئيس وراء انهيار الاستثمار الجديد هذا العام. وأوضح أونكتاد، أن الأرباح بين أكبر 5000 شركة تعمل على الصعيد الدولي من المتوقع أن تنخفض بنسبة 40 % في المتوسط، كما تتوقع بعض الصناعات تحقيق خسائر.
وفي نفس السياق، قالت الهيئة البحثية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن الاستثمار الأجنبي المباشر سيبدأ في التعافي فقط في عام 2022، ولكنه سيظل ضعيفاً خلال العقد المقبل، حيث تتبنى الشركات موقفاً أكثر حذراً تجاه العولمة، وهي العملية التي تم فيها تقسيم الإنتاج وانتشاره في جميع أنحاء العالم منذ 1980.
وأوضح التقرير، أن انقطاع الإمدادات الذي يسببه الوباء يجبر الشركات متعددة الجنسيات وصناع السياسات على التفكير في طرق لتقريب الإنتاج داخل بلدانهم، وحماية إنتاج السلع الأساسية، وتقليل اعتمادهم على الصين كقاعدة تصنيع.
علاوة على تلك الضغوط المباشرة، قال أونكتاد إن الإمكانات المتزايدة للأتمتة وزيادة القومية الاقتصادية والاختلافات في معايير انبعاثات الكربون قد تلعب أيضًا دورًا في الحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويمكن أن يضر ذلك بآفاق النمو في البلدان النامية، التي اعتمدت خلال الفترة الماضية على جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا الجديدة التي تجلبها لدفع النمو ورفع مستويات المعيشة، ودعم العاملين في القوى العاملة منخفضة الأجر.
ويقول الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، موخيسا كيتويي Mukhisa Kituyi، في هذا الصدد: «إن الدرجات الأولى على سلم التنمية يمكن أن تصبح أكثر صعوبة في التسلق». ويضيف: «قد يستدعي ذلك إعادة النظر في السياسات الرئيسية التي تتبعها الدول والشركات».
وسيكون الانخفاض المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بمثابة أكبر تراجع منذ سنوات، حيث يأتي كاستجابة لتدهور التوقعات الاقتصادية، التي شهدها العالم منذ بدء تسجيل معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في السبعينيات.
ويأتي ذلك الانخفاض أيضًا بعد الانتعاش الضعيف الذي شهده العالم عقب انخفاض الاستثمار الأجنبي، الذي جاء بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وخلال السنوات الماضية، بلغ الاستثمار الأجنبي ذروته في عام 2015، عندما وصل إلى نحو 2 تريليون دولار. أيضًا، سيأخذ الانخفاض المتوقع في عام 2020 هذا الإجمالي إلى أقل من 1 تريليون دولار، مع شعور الدول النامية بالألم الاقتصادي بشكل خاص نتيجة لذلك.
ويقول جيمس زان James Zhan، مدير الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: «إن الدول النامية غير قادرة على تطبيق نفس إجراءات الدعم الاقتصادي التي تطبقها الاقتصادات المتقدمة».
ويوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه في حين أن إجمالي الاستثمار في الخارج خلال العقد القادم قد يكون أقل مما كان عليه قبل الوباء، فقد تستفيد بعض الدول من جهود التنويع بعيداً عن الصين.
وقبل أزمة الوباء كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم يلعب دورا كبيرا في سلاسل التوريد للعديد من الشركات. لكن إغلاقها استجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد أوضح خطر الاعتماد المفرط على أي مكان.
لكن من غير المحتمل أن يؤدي التنويع وحده إلى دفع النمو في معظم الاقتصادات النامية. وفي التقرير، قال أونكتاد إن الحكومات يجب أن تهدف بدلاً من ذلك إلى توسيع الأسواق الإقليمية للسلع المصنعة، وبناء قطاعات خدمات أكبر وتحديث بنيتها التحتية. وأضاف: «إن ضعف الاستثمار الأجنبي المحتمل قد يضاعف التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصادات النامية».
وحذر البنك الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الاقتصادات النامية دخلت جائحة فيروس كورونا في وضع أكثر عرضة للخطر مقارنة بالأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن. وقالت البنوك العالمية، إن لديهم المزيد من الديون وشيخوخة السكان وضعف الطلب على السلع والتوترات التجارية، التي تضعف جميعًأ التدفق الدولي للسلع والخدمات حتى قبل أن يبدأ الوباء.