وفي إطار البرنامج، يمكن للشركات طلب قروض على فترة تصل إلى أربع سنوات من البنوك بأسعار أقل من السوق. وذلك على عكس القروض المفروضة بموجب برنامج حماية الرواتب من إدارة الأعمال الصغيرة، والتي يجب سدادها في مواعيدها، ولكن يمكن تأجيل الدفعات في عامها الأول.
والشركات التي يعمل بها ما يصل إلى 15000 موظف، وتحصل إيرادات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار في 2019 ستكون مؤهلة الآن للاقتراض، مقارنة بالحدود السابقة التي كانت 10000 موظف و2.5 مليار دولار في الإيرادات، كما سينخفض الحد الأدنى لحجم القرض إلى 500 ألف دولار بدلًا من مليون دولار.
وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في البداية عن خيارين مختلفين للقرض، أحدهما للديون الجديدة والآخر للقروض الحالية، وعملاء النوعين يقترضان من البنوك العامة التي تقدم لهم القروض، ثم تبيعها إلى الاحتياطي الفيدرالي للاحتفاظ بجزء من الدين بنسبة 5 ٪.
ويوم الخميس الماضي أيضًا، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيخلق خيارًا ثالثًا للشركات التي لديها أعباء ديون أعلى. وبموجب هذا البرنامج، يتعين على البنوك الحفاظ على حصة أكبر بنسبة 15 ٪ في الديون المباعة إلى الاحتياطي الفيدرالي.
ولم يصرح الاحتياطي الفيدرالي بموعد بدء تشغيل البرنامج ولكنه قال إنه سيتم الإعلان عن تاريخ البدء قريبًا، كما سيتم تشغيل البرنامج من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد طلب التعليق العام لقواعد الاقتراض عندما أنتج أوراق الفصل الأولي للبرامج في 9 أبريل، وقال إنه تلقى أكثر من 2000 رد. وضغطت العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تجار التجزئة وشركات الطاقة وشركات النقل، على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوسيع البرامج لتشمل شروط قرض أكثر مرونة، وتسمح بدخول الشركات الأكبر.
وستسمح التغييرات التي تم الإعلان عنها يوم الخميس للمقترضين بحساب أرباحهم باستخدام مقاييس تراعي خصوصيات الصناعة، والتي قد تسمح للشركات الأكثر مديونية بالتأهل، كما سيسمح برنامج القرض الجديد للمقترضين باستخدام القروض لإعادة تمويل ديون أخرى.
لكن القواعد شددت شروط الأهلية الأخرى، حيث سيتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعريفات الشركات المؤهلة التي تستخدمها SBA والتي من المحتمل أن تستبعد شركات الأسهم الخاصة والشركات التي تمتلكها من أن تكون مؤهلة للحصول على قروض.
ولم يترك الاحتياطي الفيدرالي خيارًا للشركات التي تعتمد على الإقراض القائم على الأصول بدلاً من القروض الآجلة، مما يعني أن العديد من شركات النفط والغاز، التي بذلت جهودًا للضغط لإدراجها في البرنامج، ستجد صعوبة وقال محامون ومحللون إن وصول تلك الشركات للقروض سيكون صعبًا.
وقالت كونستانس هانترConstance Hunter، كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة KPMG LLP، إنه مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد على مدى الشهرين الماضيين، «يقع على عاتق العاملين في قطاع النفط حمل كبير». وأضافت إن البنوك ستتردد في تقديم قروض للشركات المدينة ذات النظرة القاتمة للإيرادات، نظراً لشرط الاحتفاظ بنسبة 15 ٪ من القرض.
وقال ستيفن بليتز Steven Blitz، اقتصادي أمريكي في شركة الأبحاث TS لومبارد: «عندما يطلب بنك الاحتياطي الفيدرالي من البنوك أن تحتفظ بـ 5 ٪ إلى 15 ٪ من القرض، فإنهم يبلغون الشركات بذلك». وأضاف: «نحن نقرض الشركات الجيدة التي تكون في وضع صعب بسبب الفيروس، فالأمر لا يتعلق بمساعدة القطاعات المنكوبة والمرهقة فقط».
وقال بنك الاحتياطي الفدرالي إنه يقيم نهجا منفصلا من شأنه توسيع البرنامج ليشمل المؤسسات غير الربحية، مثل المستشفيات والجامعات.
وتم تصميم برنامج الإقراض لملء الفراغ بشركات السوق المتوسطة التي تكون كبيرة جدًا بحيث لا تتأهل لبرنامج حماية الرواتب، ولكن صغيرة جدًا للوصول إلى أسواق الديون، لذا يطلق الاحتياطي الفيدرالي برامج منفصلة لدعم الديون التي تم تصنيفها اعتبارا من 22 مارس الماضي.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الاحتياطي الفيدرالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي دعم مجموعة من أسواق الديون مع تسعة برامج إقراض طارئة مختلفة، لكن برنامج الإقراض لشركات وول ستريت سيكون أكثر المهام تعقيدًا. وللمرة الأولى منذ الكساد الكبير، تدخل الاحتياطي الفيدرالي في برامج الإقراض على نطاق واسع للشركات الأمريكية، من خلال البنوك التي يشرف عليها.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول Jerome Powell في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: «هذه منطقة واسعة من الاقتصاد مع وجود أنواع مختلفة من الاحتياجات الائتمانية». وأضاف: «سنستمر في ذلك لبعض الوقت، ونقدم الدعم للقطاعات وأشكال الإقراض المختلفة. واستطرد: «نحن ندرك جيدًا أهمية القيام بذلك في أسرع وقت ممكن».
ختامًا، ستقدم وزارة الخزانة 75 مليار دولار لدعم أي خسائر على القروض التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي في البرنامج.
600
مليار دولار.. حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة للشركات المتضررة من أزمة فيروس كورونا
«نحن نقرض الشركات الجيدة التي تكون في وضع صعب بسبب الفيروس، فالأمر لا يتعلق بمساعدة القطاعات المنكوبة والمرهقة فقط»...
ستيفن بليتز- اقتصادي أمريكي
