737 مليار دولار العجز المالي في الكونجرس الأمريكي بشهر أبريل الماضي وحده بسبب تأثيرات فيروس كوروناإذا كنت تريد سببًا آخر بعد تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أبريل لإعادة فتح الاقتصاد، فابحث عن تقرير مكتب الميزانية للكونجرس، الذي صدر يوم الجمعة الماضي لشهر أبريل أيضًا، حيث أدى الجمع بين انهيار الإيرادات من الإغلاق الاقتصادي، وارتفاع الإنفاق لمحاربة فيروس كورونا إلى عجز قدره 737 مليار دولار لهذا الشهر وحده، و1.48 تريليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2020.
لكن لا تتوقع أن تتحسّن صورة العجز كثيرًا في يوليو، حيث إن الركود الاقتصادي بدأ للتو ولا تزال برامج الإنفاق الحكومية لمكافحة الفيروسات بعيدة عن الانتهاء. ويقدّر مكتب الميزانية بالكونجرس عجزًا قدره 3.7 تريليون دولار للسنة المالية المستمرة، حتى سبتمبر المقبل، ولكن هذا سيحدث فقط إذا لم يمرر الكونجرس فاتورة إنفاق كبيرة أخرى.
ومن غير اللائق أن نقول إن أيًا من هذه الأمور مهمة، حيث من المفترض أن نتبنّى جميعًا النظرية النقدية الحديثة، التي تفترض أن الحكومات يمكنها أن تنفق ما تشاء؛ لأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تسييله دون ضرر اقتصادي، وفي هذه الأزمة بالذات قد نتمكّن من اختبار هذا الاقتراح.
ووجهة نظرنا هي أن الضرر الناتج عن هذا الإنفاق الكبير سيأتي بطريقتين. أولًا: في الموارد المخصصة بشكل خاطئ للحكومة بدلًا من أن تكون في أيدي القطاع الخاص للاستثمار. ثانيًا: في الزيادات الضريبية التي ستفرضها الطبقة السياسية في نهاية المطاف، وربما تبدأ في وقت مبكر من عام 2021.
ختامًا، تكاليف صدمة فيروس كورونا، واستجابة الحكومة لها ستؤثر على الاقتصاد لسنوات، وكلما أسرع الاقتصاد في النمو مرة أخرى، انخفضت التكاليف.
