1016 دولارا.. في الأسبوع يتلقاها العامل الواحد ضمن إعانات البطالة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية مما يدفعهم إلى رفض العودة للعمللا يمكن تجنب الكثير من الضرر الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ولكن سيكون من الجيد إذا لم يضاعف السياسيون هذا الضرر عن طريق تجاهل قوانين الاقتصاد. وأسوأ خطأ تم ارتكابه حتى الآن في هذا الصدد هو زيادة 600 دولار أخرى في إعانات البطالة الفيدرالية التي تقوض بالفعل الانتعاش الاقتصادي.
وقال هوفمان، إنه بسبب فيروس كورونا المستجد، اضطر إلى تسريح 700 شخص. لكن بعض المطاعم تكيفت مع الطلبات الخارجية وطلبات التسليم للمنازل، لذا فهو بحاجة إلى إعادة توظيف بعض منهم مجددًا.
ومما لا شك فيه أن بعض الزيادة في تأمين ضد البطالة ضروري، لكن التعويض الإضافي المبالغ فيه من ميزانية برنامج التحفيز الاقتصادي الأمريكي -الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار- يشجع هؤلاء الموظفين على البقاء في منازلهم وعدم النزول للعمل مجددًا.
وأجرى هوفمان العمليات الحسابية في مقاله، وقال: «يبلغ أول أجر للطهاة المبتدئين في المطاعم حوالي 640 دولارًا في الأسبوع. وكانت إعانات البطالة في ولاية أوريغون تبلغ ما يصل إلى 416 دولارًا في الأسبوع، ولكن بفضل الزيادة الفيدرالية التي تبلغ 600 دولار، فإن هذا العامل نفسه يجمع الآن 1016 دولارًا في الأسبوع. وهنا يمكن أن تسأل نفسك: لماذا قد يعود أي شخص يأخذ مثل هذه الإعانة للعمل؟».
ونسمع قصصًا مشابهة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتطلع أصحاب الأعمال الصغيرة إلى إعادة فتحها بشكل مؤقت أو جزئي. ولكن على الجانب الآخر، يقول الموظفون إنهم سيأخذون شيك إعانة البطالة طالما يمكنهم كسب المزيد من المال من خلال عدم العمل. وتقدر أحد التحليلات الداخلية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الحالة المثبطة لدورة العمل تنطبق على ملايين الأمريكيين.
وهذا لا يعني أن هؤلاء العمال كسالى، ولكنهم يتخذون قرارات عقلانية على أساس الحوافز الاقتصادية التي خلقتها الطبقة السياسية، ويتصرفون تمامًا كما توقع كثير من السياسيين والمحللين على الأرجح أن يفعلوا.
ومن السياسيين الذي أصابوا في الرأي بهذا الصدد كانوا أربعة أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ، وهم: ليندسي جراهام Lindsey Graham من كارولينا الجنوبية، وبن ساس Ben Sasse من ولاية نبراسكا، وتيم سكوت Tim Scott من كارولينا الجنوبية، وريك سكوت Rick Scott من ولاية فلوريدا، ممن تحدثوا بشجاعة عندما رأوا الصيغة النهائية لمشروع قانون الإغاثة، الذي تم التفاوض عليه من قبل الآخرين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري.
وربما فعل أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة ذلك ورفضوا مشروع القانون لأنهم يمثلون ولايات بها آلاف الشركات الصغيرة، لذا فقد فهموا مشاكل حوافز البطالة بشكل أفضل من غيرهم، ممن يعتقدون أن كل شركة أمريكية تعمل مثل إكسون Exxon وأبل.Apple
وبسبب ذلك الرفض، تعرض أعضاء مجلس الشيوخ للهجوم في وسائل الإعلام، ووصفتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي Nancy Pelosi بأنهم «قاسيون». لكن تبين أنهم على حق في النهاية.
وهذا يعني أنه بغض النظر عن الوقت الذي يعلن فيه المحافظون عن إعادة فتح ولاياتهم، ستضطر العديد من الشركات للانتظار حتى 31 يوليو المقبل عندما تنتهي صلاحية حوافز الـ 600 دولار إضافية في إعانات البطالة، لتكون قادرة على تحمل تكاليف العمال الذين يحتاجونه لإعادة فتح أعمالهم.
والسؤال الآن هو ما إذا كانت إدارة ترامب ستتعلم من خطأها التفاوضي بينما يحاول الديموقراطيون تمديد حافز الـ 600 دولار الإضافية لبضعة أشهر أخرى، وبعد ذلك ضخ بضعة دولارات أخرى وهكذا دواليك، ويصفون أي شخص يختلف مع ذلك بأنه بلا قلب. على الجانب الآخر، سيتأذى الجمهوريون الذين يكتفون بالتذمر فقط في هذه القضية دون اتخاذ إجراء فعلي في معاركهم الانتخابية المقبلة، وذلك لأن معدل البطالة سيبقى أعلى لفترة أطول وسيستغرق التعافي الاقتصادي في ولاياتهم أيضًا وقتًا أطول.
وعلى الأرجح ستكون إستراتيجية حملة الحزب الديمقراطي 2020 هي إلقاء اللوم على الجمهوريين فيما يخص الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. لذا يجب أن يكون الجمهوريون قادرين على التحدث عن بدايات النمو الاقتصادي مجددًا مع الناخبين بحلول فصل الخريف المقبل، وهذا يعني عدم إعطاء الأمريكيين حافزا جديدا في إعانة البطالة يشجعهم على عدم العمل.
