التوظيف بالواسطة

تحرّك مجلس الشورى نحو الوطن والمواطن، وهذه المرة أتى بقوة ــ وليس العادة ــ ولكنها مُتطلبات العصر، وما نعيشه من نهضة و«شفافية» ومُطالبات بالتصحيح، ومن مُنطلق الدعم اللامتناهي من ولاة الأمر في القضاء على «الفساد» وتفشي ظاهرة «الفساد الإداري والمالي»، ونعلم أن «الهيئة العامة للرقابة والتحقيق» تقوم بدور كبير مع «مكافحة الفساد» للقضاء على هذه الآفات الخطيرة، وعلى أهم ما يقض مضاجع الوطن ويكون السبب الرئيسي في تعطيل حركة التنمية والبناء.
«الواسطة» أخطر ما يكون على المُجتمعات ومرض مُتفش مُنذُ أزمنة بعيدة، وتعليق الجرس اليوم من قبل المجلس ومطالبة الهيئة بالتحرّك القوي تجاه الفاسدين ممّن تكون دوائرهم مليئة بالأقارب والمحُسوبين ووظائفهم لا تكون إلا «بالواسطة»، ويُحرم منها ذوو الكفاءات والجدارة ومن هنا نكون قد أرسينا قواعد العملية التصحيحية في المُضي قُدما نحو مُجتمع يتطلع إلى النهوض والتقدم وإلى الإنتاجية والعمل.
«الواسطة» مرضٌ خبيث تفشّى في مُجتمعنا فنجدُ البطالة المُقنّعة ونجدُ أصحاب الشهادات والمُبادرات والإبداع بعيدين عن المُشاركة، و«التوظيف» واستلام زمام القيادة في العملية التنموية ــ ومع الأسف ــ يكون لفُلان وفٌلانة مكان في تلك الجهة ممّن لا يُؤدون عشرة بالمئة من الأعمال، ولا يُشاركون في الإنتاج والتطلعات، فتكون النتيجة انهيارا لتلك المنظومة وتلك الجهة، كون الاختيارات جاءت «بالعلاقة» و«الفزعات» و«الواسطة» ولم تتحيّن الأمانة في الاختيارات، ولم تكن «الكفاءة» و«الجدارة» إحدى أهم عمليات التوظيف!.
«الواسطة» جُزء من «منظومة الفساد» والتي نتمنى القضاء عليها بشكل جذري، وأن تكون «الشفافية» متواجدة في «عمليات التوظيف»، وأن يكون للرقابة من قبل الهيئة ووزارة المالية دور كبير في ذلك، وأن تكون الإعلانات والنتائج حقا مشروعا للجميع وليست بالخفاء والمواربة، وأن تكون الوظائف مُعلنة واللجّان ممّن يحملون الأمانة الحقّة والمُواطنة الحقيقية «لنكون وطنا تتحقق فيه الرؤية بكافة معاييرها".
حينما تم إنشاء "مكافحة الفساد" فرحنا ولكنها كانت على استحياء وتم التعديل والمراجعة، إلى أن وصلنا الآن إلى هيئة تراقب وتأخذ صلاحياتها من أعلى هرم في الوطن وبدعم قوي من سمو ولي العهد، فهل تنجح المساعي، وهل نكون فعلاً بلداً يتوظف أبناؤه وبناته في القطاعين العام والخاص «بدون واسطة» وبنزاهة تامة؟ أتمنى ذلك..!
[email protected]