نصاب التخدير

قضية هروب الطبيب العربي الذي كان يعمل رئيسا لقسم التخدير في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد أن اكتشفت مديرية الشئون الصحية بالشرقية شهادته المزورة التي لا أساس لها، هي قضية في غاية الخطورة، لا تعني الجهة التي يعمل بها فحسب.بل تعني كل من أجريت لها عملية تحت إشراف هذا المجرم بغض النظر عن نتيجتها. وإذا كانت وزارة الصحة معنية بمقاضاته حسب القوانين المحلية والدولية، فإنني أتمنى على كل مريضة أو من ينوب عنها سرعة رفع دعوى شخصية لدى الجهات المعنية على هذا النصاب، فهو خصم لهم، كذب، واحتال، ونصب، وعرض حياتهن وأطفالهن لخطر الموت مع سبق الإصرار والتعمد.نحن نفتقد لثقافة المقاضاة، ونعتمد فقط على ما تتخذه الجهة المختصة، رغم أننا من يدفع ثمن تلك المصائب وليس تلك الجهة التي لم تدقق في شهادته أو تخاطب جامعته.لقد حان الوقت لتفعيل هذا الحق القانوني، وعلى مديرية الشئون الصحية بالشرقية الكشف عن العمليات التي تمت تحت إشراف هذا المزور الخطير، لتتمكن كل أسرة من رفع الدعوى الشخصية التي سيحكم فيها الشرع جنبا إلى جنب مع القضايا التي سترفعها الجهة المعنية.كل هذا لا يخلي مسئولية من أجرى معه المقابلة الشخصية، ومن اختبره، ومن اعتمد شهادته، دون التأكد من سلامتها.. ولكم تحياتي