من قبة المواطنين: أسئلة لوزير الخدمة المدنية

بصفتي عضوا في مجلس المواطنين الكبير، الذي يعم المملكة بأسرها، أريد من أعضاء مجلس الشورى وهم يستضيفون اليوم وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن البراك، أن يقولوا له إن الناس يحتاجون أن يحاطوا علما بأعمال الوزارة واجراءاتها واستثناءاتها بشكل يومي، وليس فقط بشكل دوري. وأن وزارة الخدمة المدنية هي وزارة الخدمات (السامية) عند المواطنين والمواطنات، حيث يرون فيها الحل و (الحلحلة) للوظائف في مختلف الجهات والتخصصات. وأن يدها، المربوطة إلى أيدي وزارات أخرى معنية بجزء من الحل، هي اليد الملومة إذا تأخرت أو سوفت أو (طنشت). ولذلك يؤمل من الدكتور البراك وليس غيره أن يقلب هذه الوزارة رأسا على عقب لتكون أدواتها وتجاوباتها، إيجابا أو سلبا، أسرع مما هو حاصل حاليا. وعلى هذه الطريق السريعة المأمولة أرجو أن يسألوه، بإلحاح شديد، عن لماذا لم تتحرك الوزارة كما يجب في موضوع البديلات المستثنيات اللائي أمضين سنوات في الشارع وأمام البوابات بحثا عن حقوقهن؟ ولماذا، على وجه الإجمال، يتكفف الناس ما يظنون أنه حقوقهم الوظيفية والوزارة لا تفيد المجتمع إن كانت لهم حقوق أم لا؟ ثم ما هي حكاية المصطلحات الجديدة للجان الدراسات التي لا تمل ولا تكل من اختراع هذه المصطلحات مثل إصطلاح: «خريجة 1431 وغير مطابق».. وهل لدى الوزارة نية لتفسير هذه المصطلحات الغريبة، بما فيها تلك الخاصة بخريجات الدبلومات المتعطلات؟وهل، في أسئلة أخرى، ستشمل الـ 12 ألف وظيفة للمعلمين والمعلمات، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، المرحلة الثالثة الذين تأجل اختبار قياسهم؟ وماذا عن البند الشهير 105 للموظفين والمعلمين والمعلمات، هل حُسم أمره أم لا تزال بعض أطرافه معلقة برقاب اللجان؟ وماذا عن الحلول العاجلة لخريجي الدبلومات الصحية الذين بلغت أعدادهم الآلاف؟الأسئلة كثيرة لكن مساحتي هنا ضاقت عنها، ولذلك أترك لكم طرح ما لديكم من أسئلة في المساحة الخاصة بكم أدناه.