أحلى خبر: خفض سن التقاعد للموظف والموظفة

تأييد واستبشار وثناء مع أن الملف لا يزال في أدراج اللجنة المكلفة بمراجعته، أي أنه لا يزال في إطار التوقعات. وفي قراءة إعلامية لهذا الخبر وتحليل لمضمونه فإنني أرفعه من مستوى التوقعات إلى مستوى «الخبر المؤكد»، خاصة وأن الجهات المعنية لم تنفه، بينما تؤيده مبررات كثيرة ليس أقلها فتح فرص توظيف جديدة هائلة من خلال خروج كبير ومتوال للمتقادمين في الوظائف ودخول مكثف للمستجدين، الشباب والشابات.ومن مبرراته، أيضا، أن خطوط ومسارب الوظائف الحكومية ستكسب دماء تتجدد (بسرعة ما) وتجنبنا (بقدر ما) توقف الموظف عند خط النهاية قبل تقاعده بسنوات، حين يمل ويكل و(تتيبس ركبه) من طول ما جلس على كرسي الوظيفة، التي لا حيلة لديه غيرها ليعيش ويُعيّش أسرته. ولو أن هذه اللجنة المعنية بملف الخدمة المدنية سألتني لأيدت سن التقاعد للموظف بـ 25 سنة وللموظفة بـ 20 سنة براتب كامل، لأن ذلك سيمكن عجلة الوظائف الحكومية من السير والتجدد بصورة أفضل. وسيفتح لآخرين أبواب رزق عديدة من خلال ما سيضخه المتقاعدون في السوق من استثمارات تجارية، صغيرة ومتوسطه.ويبقى الأمل بألا يخيب ظني وظنكم في الأخذ بالأفضل والأسلم لمجتمعنا ووظائفنا واقتصادنا بشكل عام، ونسمع تأكيدا جازما لهذا الخبر الذي طال انتظاره وتحدثت به الركبان عبر الأجيال... تفاءلوا بالخير تجدوه ويجدكم.