@shuaa_ad
شهدت معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية انخفاض إلى مستوى قياسي بلغ (7.1%) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية السعودية 2030 عند 7%، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله - قال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 ؛ إذ يُقدّر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى في العام المقبل عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52%).
لازالت المملكة العربية السعودية تشهد مزيد من التقدم في قطاع التنمية، ورافق ذلك تغيير المفاهيم والأفكار الاقتصادية الغير مجدية، والتي لها علاقة بتشكيل أنماط وادوات السياسات الاقتصادية والحلول الفاعلة، فالإستراتيجيات الأدائية والمشاريع الضخمة في ظل متغيرات ديناميكية يضمن جاهزية التنفيذ، والبحث عن كل ما هو أكثر جودة واستثمارات ذات توجهات مبتكرة ضمن أبرز الحلول القادرة على تعزيز مؤشر الأداء ونمو القطاعات الواعدة التي اتكمل نموها خلال الأعوام الماضية وحققت نشاطًا لافتًا في الاقتصاد المحلي، فمن تلك الزاوية نسير إلى سوق عمل محلي ينمو بطريقة متسارعة ويمنح المزيد من الاستثمارات المؤثرة على الميزان التجاري مما يحقق بيئة جاذبة التي تتميز بالمناخ الإيجابي والفرص الواعدة إلى جانب الحرص على توسعة العلاقات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وهنا يمكننا الإشارة أيضًا إلى فاعلية المبادرات والصناديق الاسثتمارية، فكافة تلك الجهود تصب في تحسين بمستوى جودة الحياة وتطوير كيفية الأداء.
عندما حققنا إنجازات بلغة الأرقام وشارفنا على الاقتراب لمستهدفات رؤية 2030 فإننا نرسخ مكانة المملكة عالميًا لمواصلة التحسن في الأنشطة الاقتصادية وضمان وجود مصادر دخل متعددة ذات طابع يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لضمان البقاء بالمكانة العالمية وهذه أحد ميزات التحول الاقتصادي لبناء مستقبل مزدهر للاجيال داخل مجتمع حيوي.
شهدت معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية انخفاض إلى مستوى قياسي بلغ (7.1%) حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية السعودية 2030 عند 7%، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله - قال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 ؛ إذ يُقدّر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى في العام المقبل عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52%).
لازالت المملكة العربية السعودية تشهد مزيد من التقدم في قطاع التنمية، ورافق ذلك تغيير المفاهيم والأفكار الاقتصادية الغير مجدية، والتي لها علاقة بتشكيل أنماط وادوات السياسات الاقتصادية والحلول الفاعلة، فالإستراتيجيات الأدائية والمشاريع الضخمة في ظل متغيرات ديناميكية يضمن جاهزية التنفيذ، والبحث عن كل ما هو أكثر جودة واستثمارات ذات توجهات مبتكرة ضمن أبرز الحلول القادرة على تعزيز مؤشر الأداء ونمو القطاعات الواعدة التي اتكمل نموها خلال الأعوام الماضية وحققت نشاطًا لافتًا في الاقتصاد المحلي، فمن تلك الزاوية نسير إلى سوق عمل محلي ينمو بطريقة متسارعة ويمنح المزيد من الاستثمارات المؤثرة على الميزان التجاري مما يحقق بيئة جاذبة التي تتميز بالمناخ الإيجابي والفرص الواعدة إلى جانب الحرص على توسعة العلاقات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وهنا يمكننا الإشارة أيضًا إلى فاعلية المبادرات والصناديق الاسثتمارية، فكافة تلك الجهود تصب في تحسين بمستوى جودة الحياة وتطوير كيفية الأداء.
عندما حققنا إنجازات بلغة الأرقام وشارفنا على الاقتراب لمستهدفات رؤية 2030 فإننا نرسخ مكانة المملكة عالميًا لمواصلة التحسن في الأنشطة الاقتصادية وضمان وجود مصادر دخل متعددة ذات طابع يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لضمان البقاء بالمكانة العالمية وهذه أحد ميزات التحول الاقتصادي لبناء مستقبل مزدهر للاجيال داخل مجتمع حيوي.