يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تطورات هائلة، وفرص تزداد، وحوافز غير مسبوقة، يأتي ذلك في الوقت الذي يمثّل فيه هذا القطاع الحيوي أحد القطاعات المهمة التي جاءت ضمن القطاعات التي ركزت عليها رؤية السعودية 2030 وبرامجها الوطنية المنبثقة منها، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار.
وتأكيداً على نجاح الخطوات التي تتخذها المملكة في إطار تحفيز قطاع التعدين، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي تم إطلاقه في يناير 2021؛ بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن.
وأوضحت الوزارة أن رخص الاستغلال ارتفعت من 8 رخص قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو 138%، مؤكدةً أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها بـ 9.4 ترليونات ريال.
ويتضح من هذه الأرقام القفزة القوية في حجم رخص الاستغلال التي تم إصدارها، والتي تبرهن على أن نظام الاستثمار التعديني يحقق يوماً بعد يوم مستهدفاته التي أُطلق بسببها، وتؤكد في الوقت ذاته أن الفرص الاستثمارية الهائلة في هذا القطاع ينظر لها المستثمرون باهتمام بالغ، بما يدعم حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
لا شك في أن نظام الاستثمار التعديني أسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أسهم بارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة بـ 158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241%، كما أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة بـ58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%.
وتعزيزاً لهذه الأرقام، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة تهدف إلى دعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن حزمة الحوافز الجديدة تتضمن سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى ما يقارب من 685 مليون ريال، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات المحلية في قطاع التعدين.
هذا التحفيز المستمر يؤكد على أن المملكة ماضيةً قدماً في تحقيق مستهدفاتها بأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يعني مزيداً من الفرص الاستثمارية، ومزيداً من فرص العمل، ومزيداً من تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومزيداً من الشراكات النوعية، ومزيداً من النجاحات - بإذن الله -.
@shujaa_albogmi