-استمراراً لدور المملكة العربية السعودية في توسعة محور العلاقات الاقتصادية ذات الأطر الاستثمارية والتنموية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله» عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريفيا .. وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشرة سنوات.
- الاستثمارات السعودية تُضخ في قطاعات مختلفة وبلدان متعددة، وذلك كأحد روافد التنمية المستدامة، كما أنه وسيلة لفتح آفاق التعاون بين دول العالم، الأمر الذي يُسهم في تسارع النمو الاقتصادي العالمي ورفع قيمة التبادل التجاري، ومن هنا نُدرك أن هناك دولاً لديها العديد من الموارد لكن عملية تشغيلها يتطلب علاقات تعاون اقتصادية وشراكات على المدى الطويل، والمملكة العربية السعودية تسعى بكل ما لديها من طاقات وإمكانات إلى تطوير مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كافة الأطراف.
- ولأن المملكة العربية السعودية تقود العديد من البرامج والاستثمارات العالمية، فإنها تسعى دوماً إلى تطوير منظومة متكاملة اقتصادياً عبر إنشاء شبكة من المشاريع التنموية، كما أن العلاقات الاقتصادية المشتركة تشير إلى خلق فرص استثمارية واعدة تحقق أهداف الدول من حيث زيادة ثرواتها وتحسين مستوى المعيشة للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يعمل على زيادة الناتج المحلي وتبادل السلع و الخدمات، وكل ما من شأنه أن يضمن الازدهار، لاسيما أن العلاقات الاقتصادية الدولية تُعزز من تنظيم التعاملات بين الدول والاستفادة من الفرص والخدمات سواء في مجال التعليم، النقل، التطوير، الاتصالات، بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال في ظل تبادل تقني وخبرات بشرية.
- مساعي المملكة العربية السعودية في فتح علاقات بين دول العالم ماهو إلا جزء من المصالح المشتركة بين الدول كافة، سواءً كانت دولاً مجاورة أو غيرها، كما أن هناك متغيرات راهنة في المنطقة، فوجود فرص استثمارية يُحقق الأمن والاستقرار ويرفع من مستوى خدمات البنية التحتية، كذلك فإن تزايد فرص الاستثمارات يُحقق نقلة نوعية ذات قيمة مضافة تنعكس على مؤشر الاقتصاد العام، فالتصنيفات العالمية تؤكد على أن الطلب يتزايد على الاستثمارات وتنوعها ضمن أفضل الممارسات لضمان استمرارية النمو الاقتصادي المستدام.
@shuaa_ad