تطوير البنية التحتية للقطاعات اللوجستية وتنويع الاقتصاد المحلي يأتي في مقدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها وفق طموح عرّابها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله».
إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية - يحفظه الله - للمخطط العام للمراكز اللوجستية، يأتي بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
المخطط العام للمراكز اللوجستية وكما أكد سمو ولي العهد «يحفظه الله» يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم.
يمثل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز إستراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار.
تحقيق المملكة في أبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت سبع عشرة مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به القطاع اللوجستي عبر عدة مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل عشر دول عالميا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.