shuaa_ad@
من المتوقع بلوغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين - باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي - خلال العام الجاري 2022 نحو 81.1 تريليون دولار، تمثل أكثر من 78.1 في المائة من الاقتصاد العالمي، المتوقع بلوغ ناتجه المحلي الإجمالي 103.9 تريليون دولار في العام ذاته، ومن المرجح ترشح الاقتصاد السعودي لأن يصبح الـ 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2022، بناتج محلي قدره 1.04 تريليون دولار «3.9 تريليون ريال».
التوقعات والتحليلات الاقتصادية لنمو الاقتصاد السعودي بين مجموعة دول العشرين جاءت مواكبة لتطلعات المملكة ضمن خطتها الإصلاحية في الهيكلة الاقتصادية، كما يؤكد ذلك التنامي إلى أهمية الربط بين الموارد الاقتصادية والنشاط ذاته، مع الحرص على التنوع بما يتوافق مع الأداء الحالي والذي يعكس إيجابية متسارعة أسهمت في تحقيق جملة أهداف قائمة على التوازن والحد من الهدر المالي، وهذه إحدى الإستراتيجيات والركائز الهامة التي تسببت في إحداث تحولات تجاوز بها الاقتصاد السعودي مستوى التوقعات.
مراجعة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة والمدى المتوسط لها، يقود إلى حالة من الانتعاش تشكل حجر أساس في مواجهة أية أزمات سواء في البنية التحتية أو الرقمية وحتى في مستوى الخدمات المقدمة، وذلك لتحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل المدى عبر جهود الحكومة المبذولة من أجل تعزيز دور القطاع الخاص إلى جانب دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوازى مع الإنفاق العام.
العديد من خبراء الاقتصاد أجمعوا بأن الناتج المحلي الإجمالي هو المؤشر القياسي للقيمة المضافة الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات في دولة ما خلال فترة معينة، ومؤشر أكثر أهمية لالتقاط النشاط الاقتصادي إضافة إلى اعتباره المؤشر الوحيد الأكثر أهمية لالتقاط النشاط الاقتصادي، وذلك دلالة على أن عمق الاقتصاد قائم على قوة العمل والتقدم وتفعيل القرارات التي تعكس المنفعة العامة، لاسيما أن الاقتصاد ركيزة أساسية لتنوع وتنمية القطاعات كافة منها الزراعية، الصناعية، الصحية، التعليمية، والخدمية، وذلك في ظل تفعيل مبادرات وبرامج قادرة على تحسين مستوى الأداء في الخدمات اللوجستية والتقنية وغيرها.