HindAlahmed@
تعتبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان كثيرة ومنها (المضاربات العقارية) غير المبررة من قبل بعض الوسطاء وملاك العقار والمطورين والذين يخلقون أسعارا غير مبررة في بعض المناطق أو الأحياء تكاد تكون منعدمة من البنية التحتية والخدمات الضرورية، إضافة إلى ارتفاع العقار وبرامج التمويل وسهولة الحصول عليها والتي زادت من المشاريع والاستثمارات، وأدى ذلك لارتفاع الطلب بالمقابل انخفاض العرض، وأيضا تنوع الأفراد في امتلاك العقار، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني في المدن الرئيسية، وزيادة صغار المستثمرين. كذلك نزع ملكية العقارات، واحتكار الأراضي البيضاء، وأيضا من التحديات أن أصبحت المخططات الجديدة المطورة بمساحات أرض أقل تدريجيا مع استغلال للمساحات بدلا من الطرق العريضة، وعادت الأسعار للارتفاع وعاد شبح الركود، وفي هذه المرحلة ظهرت منتجات الفلل الجاهزة مع دخول البنوك كممول، لكن سرعان ما ارتفعت الأسعار استجابة لذلك، لتبدأ منتجات الشقق والفلل الصغيرة بالظهور، كما أن عدم وجود مطورين محليين مؤهلين وعدم وجود رقابة على المشاريع فعليا وعلى أرض الواقع جعل المطور العقاري المحلي يخالف ما تم الاتفاق معه عليه دون حساب أو عقاب.
كذلك يعتبر الدعم المقدم لا يتناسب مع الأسعار المعروضة في السوق حاليا. في ظل ضعف التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة حيث تعمل كل جهة بشكل منفرد كبرامج (وافي - الصندوق العقاري - سكني - هيئة العقار) ناهيك عن تعثر المشاريع وعدم إنجازها بالوقت المحدد وكما هو متفق عليه حين تم طرحها، وقلة وجود مطورين عقاريين محليين ذوي خبرة كافية يتميزون بجودة وسرعة إنجاز والتزامهم ومطابقتها للمعايير ومواصفات كود البناء السعودي، وأيضا كان بإلامكان تفريغ ضغط برامج التمويل بتنفيذ رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكثر مهارة.. بحيث تتعادل كفة العرض والطلب في العقار. ولكن مهارة التنفيذ كانت في كفة الدفع (الطلب) بينما كفة العرض (الرسوم) منذ ٧ سنوات لم يتم تنفيذ إلا مرحلتين وكان الغرض منها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، والحد من الاحتكار.
وجاء كذلك نظام البيع على الخارطة ولكن أظهر لنا عدم الالتزام من قبل المطورين بالتسليم واحتمالية عدم مطابقة العقار للشروط المتفق عليها، فبرنامج البيع على الخارطة للأسف عديم الجدوى وضر أغلب المستفيدين جراء التأخير وعدم التزام المطور بما تم الاتفاق عليه بالمدة الزمنية المحددة والمجدولة مع نسبة استقطاع المستفيد للاستفادة بمسكنه الأول وطرق إصلاح هذا البرنامج بإدراج شركات تطوير عقارية عالمية ذات جودة ومواصفات وخبرة وملاءة مالية عالية.
تعتبر التحديات التي تواجه قطاع الإسكان كثيرة ومنها (المضاربات العقارية) غير المبررة من قبل بعض الوسطاء وملاك العقار والمطورين والذين يخلقون أسعارا غير مبررة في بعض المناطق أو الأحياء تكاد تكون منعدمة من البنية التحتية والخدمات الضرورية، إضافة إلى ارتفاع العقار وبرامج التمويل وسهولة الحصول عليها والتي زادت من المشاريع والاستثمارات، وأدى ذلك لارتفاع الطلب بالمقابل انخفاض العرض، وأيضا تنوع الأفراد في امتلاك العقار، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني في المدن الرئيسية، وزيادة صغار المستثمرين. كذلك نزع ملكية العقارات، واحتكار الأراضي البيضاء، وأيضا من التحديات أن أصبحت المخططات الجديدة المطورة بمساحات أرض أقل تدريجيا مع استغلال للمساحات بدلا من الطرق العريضة، وعادت الأسعار للارتفاع وعاد شبح الركود، وفي هذه المرحلة ظهرت منتجات الفلل الجاهزة مع دخول البنوك كممول، لكن سرعان ما ارتفعت الأسعار استجابة لذلك، لتبدأ منتجات الشقق والفلل الصغيرة بالظهور، كما أن عدم وجود مطورين محليين مؤهلين وعدم وجود رقابة على المشاريع فعليا وعلى أرض الواقع جعل المطور العقاري المحلي يخالف ما تم الاتفاق معه عليه دون حساب أو عقاب.
كذلك يعتبر الدعم المقدم لا يتناسب مع الأسعار المعروضة في السوق حاليا. في ظل ضعف التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة حيث تعمل كل جهة بشكل منفرد كبرامج (وافي - الصندوق العقاري - سكني - هيئة العقار) ناهيك عن تعثر المشاريع وعدم إنجازها بالوقت المحدد وكما هو متفق عليه حين تم طرحها، وقلة وجود مطورين عقاريين محليين ذوي خبرة كافية يتميزون بجودة وسرعة إنجاز والتزامهم ومطابقتها للمعايير ومواصفات كود البناء السعودي، وأيضا كان بإلامكان تفريغ ضغط برامج التمويل بتنفيذ رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكثر مهارة.. بحيث تتعادل كفة العرض والطلب في العقار. ولكن مهارة التنفيذ كانت في كفة الدفع (الطلب) بينما كفة العرض (الرسوم) منذ ٧ سنوات لم يتم تنفيذ إلا مرحلتين وكان الغرض منها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، والحد من الاحتكار.
وجاء كذلك نظام البيع على الخارطة ولكن أظهر لنا عدم الالتزام من قبل المطورين بالتسليم واحتمالية عدم مطابقة العقار للشروط المتفق عليها، فبرنامج البيع على الخارطة للأسف عديم الجدوى وضر أغلب المستفيدين جراء التأخير وعدم التزام المطور بما تم الاتفاق عليه بالمدة الزمنية المحددة والمجدولة مع نسبة استقطاع المستفيد للاستفادة بمسكنه الأول وطرق إصلاح هذا البرنامج بإدراج شركات تطوير عقارية عالمية ذات جودة ومواصفات وخبرة وملاءة مالية عالية.