أسعار الطاقة لبلد منتج للنفط، ليس مجرد ارتفاع وانخفاض في الأسعار، وإنما عرض وطلب، ومنتجون وزبائن، واقتصاد عالمي يحتاج لقدر من الاستقرار، ولخبرة المملكة الطويلة، والمتراكمة في مجال النفط تعد المملكة من أكثر الدول قدرة على التعامل مع السوق الدولية، وهي أكثر المنتجين ممن تفضلهم الدول والشركات العالمية.
وهناك مهنية عالية في التعامل مع السوق ومتطلباته، وعليه رفضت المملكة باستمرار رهن أسعار الطاقة بالظروف، والأزمات السياسية، وانطلاقا من هذا الفهم، وهذه التجارب اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- عدة إجراءات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.
فأثبتوا أن المملكة فاعل رئيس باقتصادات النفط، والغاز العالمي، ولاعب رئيس في منظمة «أوبك»، وقد حقق لها ذلك علاقات توازن إستراتيجية، وتعاون كبير مع جميع الدول، وكانت خطوة رائدة ومميزة من معالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -رعاه الله- حضوره مؤتمرات الطاقة، وتوضيحه تطورات أسواق الطاقة.
والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الشفافية، وإتاحة المعلومات، والبيانات الخاصة بالمؤشرات، وإعداد التحليلات الدقيقة لاتجاهات، وتوقعات الأسعار، وتأثير التضخم في ارتفاع المشاريع النفطية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها لاستقرار أسعار النفط، والغاز في الأسواق العالمية، وتحقيق النمو الاقتصادي العالمي ودعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
لذا أطلقت وزارة الطاقة خدمة المنصة الإلكترونية لإصدار رخصة الاستيراد، والتصدير للمنتجات البترولية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وحسب نظام التجارة الدولية للمنتجات البترولية، الذي يهدف إلى تنظيم جميع النشاطات، والمنتجات البترولية المتعلقة بالطاقة، وأوضحت الوزارة أن الحصول على الترخيص مطلب أساسي لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، الذي سوف يسهم في تنظيم عملية أسعار المنتجات البترولية، وأنشطة التجارة الدولية في المنتجات البترولية، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات، وجودة المنتجات البترولية، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح الجميع، المنتج والمستهلك للطاقة، ويسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني، للدول المنتجة، والمستهلكة للنفط.
كما أن المنصة سوف تضعنا أمام حلم إنشاء بورصة نفط سعودية تعمل على استقرار أسعار النفط، وحماية السوق من المضاربات، وتخلق توازناً بين عمليات العرض والطلب، وتكون وسيلة فعالة لتسويق النفط ومشتقاته، وإنتاج دول منظمة أوبك، والدول المنتجة من خارج «أوبك»، وتوفير النفط للجميع بأسعار معقولة وعادلة.
وأكد معالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظه الله- في المؤتمرات الدولية للطاقة أن المملكة تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسة، التي أسهمت في دعم أمن الطاقة، وأثبتت قدرتها على إدارة أزمات النفط العالمية بحكمة باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط في العالم، وتحتل موقعاً بارزاً في صناعة النفط، وتعمل على استقرار أسعار النفط.
لذا نأمل استمرارية التعاون بين دول منظمة أوبك، والدول التي خارج المنظمة للتغلب على أزمة ارتفاع الأسعار، وتحقيق الوضوح والشفافية، والعدالة في تنفيذ جميع الإجراءات، والتنسيق مع جميع دول الإنتاج ودول الاستهلاك، ومعالجة أي أزمة عالمية قد تظهر في المستقبل، وتضر بمصالح المنتجين، والمصدرين وفرض أسعار عادلة للمنتجات البترولية.
وكل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولمعالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظهم الله- على كل ما يوليانه من اهتمام، ورعاية دائمة باقتصاد الوطن، ورفاهية المواطن، وجميع مشاريع المملكة، خاصة إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية للمنتجات البترولية.
ahmed9674@hotmail.com
وهناك مهنية عالية في التعامل مع السوق ومتطلباته، وعليه رفضت المملكة باستمرار رهن أسعار الطاقة بالظروف، والأزمات السياسية، وانطلاقا من هذا الفهم، وهذه التجارب اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- عدة إجراءات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.
فأثبتوا أن المملكة فاعل رئيس باقتصادات النفط، والغاز العالمي، ولاعب رئيس في منظمة «أوبك»، وقد حقق لها ذلك علاقات توازن إستراتيجية، وتعاون كبير مع جميع الدول، وكانت خطوة رائدة ومميزة من معالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -رعاه الله- حضوره مؤتمرات الطاقة، وتوضيحه تطورات أسواق الطاقة.
والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الشفافية، وإتاحة المعلومات، والبيانات الخاصة بالمؤشرات، وإعداد التحليلات الدقيقة لاتجاهات، وتوقعات الأسعار، وتأثير التضخم في ارتفاع المشاريع النفطية، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها لاستقرار أسعار النفط، والغاز في الأسواق العالمية، وتحقيق النمو الاقتصادي العالمي ودعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
لذا أطلقت وزارة الطاقة خدمة المنصة الإلكترونية لإصدار رخصة الاستيراد، والتصدير للمنتجات البترولية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وحسب نظام التجارة الدولية للمنتجات البترولية، الذي يهدف إلى تنظيم جميع النشاطات، والمنتجات البترولية المتعلقة بالطاقة، وأوضحت الوزارة أن الحصول على الترخيص مطلب أساسي لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، الذي سوف يسهم في تنظيم عملية أسعار المنتجات البترولية، وأنشطة التجارة الدولية في المنتجات البترولية، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات، وجودة المنتجات البترولية، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح الجميع، المنتج والمستهلك للطاقة، ويسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني، للدول المنتجة، والمستهلكة للنفط.
كما أن المنصة سوف تضعنا أمام حلم إنشاء بورصة نفط سعودية تعمل على استقرار أسعار النفط، وحماية السوق من المضاربات، وتخلق توازناً بين عمليات العرض والطلب، وتكون وسيلة فعالة لتسويق النفط ومشتقاته، وإنتاج دول منظمة أوبك، والدول المنتجة من خارج «أوبك»، وتوفير النفط للجميع بأسعار معقولة وعادلة.
وأكد معالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظه الله- في المؤتمرات الدولية للطاقة أن المملكة تفخر بكونها إحدى الدول الرئيسة، التي أسهمت في دعم أمن الطاقة، وأثبتت قدرتها على إدارة أزمات النفط العالمية بحكمة باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط في العالم، وتحتل موقعاً بارزاً في صناعة النفط، وتعمل على استقرار أسعار النفط.
لذا نأمل استمرارية التعاون بين دول منظمة أوبك، والدول التي خارج المنظمة للتغلب على أزمة ارتفاع الأسعار، وتحقيق الوضوح والشفافية، والعدالة في تنفيذ جميع الإجراءات، والتنسيق مع جميع دول الإنتاج ودول الاستهلاك، ومعالجة أي أزمة عالمية قد تظهر في المستقبل، وتضر بمصالح المنتجين، والمصدرين وفرض أسعار عادلة للمنتجات البترولية.
وكل الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولمعالي وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان -حفظهم الله- على كل ما يوليانه من اهتمام، ورعاية دائمة باقتصاد الوطن، ورفاهية المواطن، وجميع مشاريع المملكة، خاصة إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية للمنتجات البترولية.
ahmed9674@hotmail.com