تراجعت الصناعات المحلية في ظل الانكماش، الذي حدث وتراجع معها العديد من العناصر المرتبطة كنسب الاستثمارات فيها ورؤوس الأموال ونسبة الأيد العاملة والمنتجات المصنعة محليا -التي يجب ألا تخضع لقيمة مضافة لأنها منتجات محلية أو نسبة مخفضة في حال استيراد مواد من أسواق خارجية-، هذا التراجع يعكس خللا في البيئة الصناعية للبلد ذاته، لا يجب أن يقوض هذا القطاع مهما بلغت الأسباب، فهو المحرك والداعم للتنمية والاقتصاد حتى لو بدا يعمل ببطء شديد.
في أسواقنا المحدودة يبدو أن هناك عودة جادة لجذب الاستثمار النوعي في قطاعات بعينها، وهذا يدل على التعلم من درس الأزمات، التي قد تؤثر نوعية الاستثمارات على تعرض السوق لنكسة أكبر من غيره، وهذه حقيقة أدت إلى أن تتعرض أسواق دون غيرها إلى خسائر وتراجع وبطء في العودة بسبب نوعية الاستثمارات في أسواقها، التي ساهمت في خسائر أدت إلى هروب بعض الرساميل بالذات في قطاعات خدمية، وتسببت في انهيار وأزمة مالية.
نحن دول غنية بالنفط، أسواقنا تساهم في مد العالم بنصف الطاقة، وتملك الدول العربية أكثر من 50 % من احتياطي النفط، و26 % من احتياطي الغاز الطبيعي، ما يحدث في أسعار النفط يؤثر على اقتصاداتنا بشكل كبير بسبب الاعتماد على الدخل الرئيسي من توريده، لذا وجب ضبط مثل هذا التذبذب المؤثر في الاقتصاد، إذ أفضل علاج له هو الاستثمار فيه في طاقته، النفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والمعادن والتكنولوجيا والتقنيات كصناعة تتوافر لها كل ما يمكن الاستفادة منها لتشكيل صناعات محلية في هذا القطاع تدعمه وتقويه بحيث لا يتعرض اقتصادنا لعجز ويرتفع الدين العام بسبب انخفاض في أسعار النفط، التي تؤثر بها الأحداث الدولية، كما حدث في السنوات القليلة الماضية.
الخطط والإستراتيجيات لا بد أن تتشكل نحو هذا القطاع، الذي يعد الاستثمار في التصنيع فيه استثمار طويل الأمد، فنحن نملك امتياز وجود المواد الخام على أراضينا، ما ضير أن تكون الاستثمارات في هذا القطاع صناعة محلية برساميل حتى لو كانت أجنبية، المهم أن يكون الاسثتمار صناعيا إنتاجيا.
إذا كانت تتوافر المواد الخام والأيدي العاملة والأرض، فحتى الرساميل يمكن إيجادها هنا، إذن ما نحتاجه هو بحوث علمية في مثل هذه الصناعة التي هي بين أيدينا، وما يشكل فارقا فيها أنها دوما تعتمد على الابتكارات النوعية، خطت بعض البلدان العربية في مشاريع استثمارية صحيح، ولكن ليست في الصناعات الضخمة والمبتكرة في مجال الطاقة، التي تخدم فكرة «الصافي صفر- Net Zero»، الذي تنادي به وكالة الطاقة الدولية بحلول 2050 للحد من انبعاثات الكربون، والتي عليه تم ابتكار عدد من المنتجات التي تعتمد على الكهرباء بدل الغاز.
البدائل هي فرص ابتكارية لمنتجات مطلوبة، بل هي سبق صناعي في فكرة نوعية، وفق المقياس العالمي المعني بتلك المعايير وحاجة البلد والمنطقة له، يمكننا أن نشكل قطاعا تصنيعيا في الطاقة يكون تحت مسمى الصناعات المحلية، ليس هذا عائق اليوم.
فهذا النوع من الصناعات هو حماية كبيرة للاقتصاد المحلي مهما تعرض لأزمات، ويكاد يكون الأكثر جدوى من كل القطاعات وإن احتاج رساميل ضخمة أو إستراتيجية طويلة الأمد وأيد عاملة.
إنه قطاع غني بكل ما فيه وهو أكثر القطاعات دعما للدخل القومي، الخطط النوعية والفكرة المبتكرة أهم العناصر فيه. فنحن في عصر هذه الأفكار التي تتكيف مع ما حولها بابتكارات مساعدة جعلت العالم خلال ثلاث سنوات لا يشعر كثيرا بالفرق، ولم يؤثر كثيرا على الاقتصاد إلى درجة التسبب بركود كما توقع، إنها هذه الأفكار، التي استنهضت صناعة الطاقة في العالم حتى إن كانت طاقة التكنولوجيا والتقنية، فكل القطاعات والأسواق تحتاج للطاقة وهذه حقيقة.
@hana_maki00
في أسواقنا المحدودة يبدو أن هناك عودة جادة لجذب الاستثمار النوعي في قطاعات بعينها، وهذا يدل على التعلم من درس الأزمات، التي قد تؤثر نوعية الاستثمارات على تعرض السوق لنكسة أكبر من غيره، وهذه حقيقة أدت إلى أن تتعرض أسواق دون غيرها إلى خسائر وتراجع وبطء في العودة بسبب نوعية الاستثمارات في أسواقها، التي ساهمت في خسائر أدت إلى هروب بعض الرساميل بالذات في قطاعات خدمية، وتسببت في انهيار وأزمة مالية.
نحن دول غنية بالنفط، أسواقنا تساهم في مد العالم بنصف الطاقة، وتملك الدول العربية أكثر من 50 % من احتياطي النفط، و26 % من احتياطي الغاز الطبيعي، ما يحدث في أسعار النفط يؤثر على اقتصاداتنا بشكل كبير بسبب الاعتماد على الدخل الرئيسي من توريده، لذا وجب ضبط مثل هذا التذبذب المؤثر في الاقتصاد، إذ أفضل علاج له هو الاستثمار فيه في طاقته، النفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والمعادن والتكنولوجيا والتقنيات كصناعة تتوافر لها كل ما يمكن الاستفادة منها لتشكيل صناعات محلية في هذا القطاع تدعمه وتقويه بحيث لا يتعرض اقتصادنا لعجز ويرتفع الدين العام بسبب انخفاض في أسعار النفط، التي تؤثر بها الأحداث الدولية، كما حدث في السنوات القليلة الماضية.
الخطط والإستراتيجيات لا بد أن تتشكل نحو هذا القطاع، الذي يعد الاستثمار في التصنيع فيه استثمار طويل الأمد، فنحن نملك امتياز وجود المواد الخام على أراضينا، ما ضير أن تكون الاستثمارات في هذا القطاع صناعة محلية برساميل حتى لو كانت أجنبية، المهم أن يكون الاسثتمار صناعيا إنتاجيا.
إذا كانت تتوافر المواد الخام والأيدي العاملة والأرض، فحتى الرساميل يمكن إيجادها هنا، إذن ما نحتاجه هو بحوث علمية في مثل هذه الصناعة التي هي بين أيدينا، وما يشكل فارقا فيها أنها دوما تعتمد على الابتكارات النوعية، خطت بعض البلدان العربية في مشاريع استثمارية صحيح، ولكن ليست في الصناعات الضخمة والمبتكرة في مجال الطاقة، التي تخدم فكرة «الصافي صفر- Net Zero»، الذي تنادي به وكالة الطاقة الدولية بحلول 2050 للحد من انبعاثات الكربون، والتي عليه تم ابتكار عدد من المنتجات التي تعتمد على الكهرباء بدل الغاز.
البدائل هي فرص ابتكارية لمنتجات مطلوبة، بل هي سبق صناعي في فكرة نوعية، وفق المقياس العالمي المعني بتلك المعايير وحاجة البلد والمنطقة له، يمكننا أن نشكل قطاعا تصنيعيا في الطاقة يكون تحت مسمى الصناعات المحلية، ليس هذا عائق اليوم.
فهذا النوع من الصناعات هو حماية كبيرة للاقتصاد المحلي مهما تعرض لأزمات، ويكاد يكون الأكثر جدوى من كل القطاعات وإن احتاج رساميل ضخمة أو إستراتيجية طويلة الأمد وأيد عاملة.
إنه قطاع غني بكل ما فيه وهو أكثر القطاعات دعما للدخل القومي، الخطط النوعية والفكرة المبتكرة أهم العناصر فيه. فنحن في عصر هذه الأفكار التي تتكيف مع ما حولها بابتكارات مساعدة جعلت العالم خلال ثلاث سنوات لا يشعر كثيرا بالفرق، ولم يؤثر كثيرا على الاقتصاد إلى درجة التسبب بركود كما توقع، إنها هذه الأفكار، التي استنهضت صناعة الطاقة في العالم حتى إن كانت طاقة التكنولوجيا والتقنية، فكل القطاعات والأسواق تحتاج للطاقة وهذه حقيقة.
@hana_maki00