• الحرص على تمكين الكوادر الوطنية وخلق الفرص المتساوية بين النساء والرجال والارتقاء بجودة الحياة وتوفير أكثر الخدمات تطورا بصورة مريحة تضمن وصول الخدمات لكافة شرائح المجتمع بما يتناسب مع قدراتهم وطبيعة ظروفهم هي في مجملها أطر تلتقي في آفاقها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي منذ انطلاقتها عام 2016 وهي تسابق الزمن بسرعة الضوء في مشاريعها ومبادراتها التي انعكست على قوة وقدرة المملكة العربية السعودية إجمالا وعلى الأوضاع الاقتصادية وجودة الحياة على وجه التحديد بما يلتقي مع مكانة الدولة الرائدة إقليميا ودوليا.
• حين طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس، طالب الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذا بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، وكذلك طالب المجلس بدعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على قرار المجلس السابق الذي طالب فيه الهيئة بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، مع الدعوة إلى الاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.. مع هذه المعطيات الآنفة الذكر نقف أمام محورين الأول أن مسيرة الاصلاح والتنمية والارتقاء بجودة الحياة أولوية في كل محور الاهتمام وركيزة القرار وأساس أي تساؤل أو استفسار تحت أي قبة يتم فيها مناقشة حيثيات ترتبط بمصلحة المواطن والمسارات التي تلتقي مع جودة حياته.. والمحور الآخر والذي ينبثق من قلب مطالبة المجلس.. ماذا سنرى من الهيئة العامة للطيران المدني في سبيل تحقيق هذه الطموحات التي تلتقي مع رؤية القيادة الحكيمة.
• السؤال الذي يطرح أمام هيئة الطيران المدني عما ورد في جلسة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأخيرة فيما يعنى بأسعار التذاكر وتحسين تجربة المسافر وفرص التوظيف تحديدا للكفاءات النسائية، هو سؤال يطرح لجميع الجهات الخدمية المعنية في ذات الشأن، والطموح أن تكون الإجابة فيما ينعكس على واقع جودة الحياة وفق رؤية 2030.
• حين طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس، طالب الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذا بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران، وكذلك طالب المجلس بدعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على قرار المجلس السابق الذي طالب فيه الهيئة بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، مع الدعوة إلى الاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.. مع هذه المعطيات الآنفة الذكر نقف أمام محورين الأول أن مسيرة الاصلاح والتنمية والارتقاء بجودة الحياة أولوية في كل محور الاهتمام وركيزة القرار وأساس أي تساؤل أو استفسار تحت أي قبة يتم فيها مناقشة حيثيات ترتبط بمصلحة المواطن والمسارات التي تلتقي مع جودة حياته.. والمحور الآخر والذي ينبثق من قلب مطالبة المجلس.. ماذا سنرى من الهيئة العامة للطيران المدني في سبيل تحقيق هذه الطموحات التي تلتقي مع رؤية القيادة الحكيمة.
• السؤال الذي يطرح أمام هيئة الطيران المدني عما ورد في جلسة مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأخيرة فيما يعنى بأسعار التذاكر وتحسين تجربة المسافر وفرص التوظيف تحديدا للكفاءات النسائية، هو سؤال يطرح لجميع الجهات الخدمية المعنية في ذات الشأن، والطموح أن تكون الإجابة فيما ينعكس على واقع جودة الحياة وفق رؤية 2030.