نقرأ عن مصطلح المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصبح متداولا لأن كل دولة وشركاتها تحاول بجميع قدراتها النمو والاستدامة في أسواق المنافسة. الحقيقة أنه لا مكان لبقاء الشركات على خارطة المنافسين إذا لم تتوافر لديها القدرات والمهارات والكفاءة الإنتاجية والميزة التنافسية وغيرها من متطلبات المنافسة العالمية. إنتاجية الشركات تعتمد على العديد من الأسس القوية لتستطيع البقاء بين المنافسين، بل والعمل على تنمية الميزة التنافسية واستدامتها من خلال المبادرة والابتكار والجودة وتلبية رغبات واحتياجات الزبائن بالسلع والخدمات بسرعة عالية وجودة تفوق جودة منتجات المنافسين.
سأتحدث باختصار في بقية المقال عن 10 أركان للمنافسة، فالركن الأول عن ناحية البيئة المؤسسية من حيث الإطار الإداري والقوانين والأنظمة التي يتفاعل من خلالها أفراد الموظفين والمنظومة نفسها والحكومة ومؤسساتها الداعمة والمنظمة للاقتصاد ومؤسساته الربحية وغير الربحية. تحسين نظام المواصلات والاتصالات والطرق والموانئ التي تعد أساسا في تطوير المنافسة المهنية المؤسساتية الراقية إلى المستوى الذي يليق بالمنافسة العالمية.
الركن الثاني عن تحسين البنية التحتية ذات العلاقة القوية بالركن الأول المؤسساتي، حيث تتضمن الطرق والمواصلات وسلسلة الإمداد التي تشكل اليوم أحد عناصر البنية التحتية المتكاملة.
الركن الثالث عن البيئة الاقتصادية الشاملة المتضمنة الميزانية الكافية للنهضة الاقتصادية، وبالطبع يساهم الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى عوامل أخرى في خلق بيئة المنافسة بين الشركات، وكذلك بين الدول. ومن الأهمية التحكم في معدل التضخم المالي ضمن البيئة الاقتصادية الشاملة للمساهمة في بناء المنافسة، وذلك لأن التضخم يضعف معدل النمو الاقتصادي والمنافسة.
يوضح الركن الرابع أهمية الصحة للقوى البشرية خاصة في مجال العمل والمجتمع بشكل عام لما لذلك من علاقة وطيدة بالإنتاجية وتطوير المنافسة للشركات وأوطانها. العمال الذين يتمتعون بصحة جيدة بلا شك منتجون. الضعف في الجانب الصحي للموظفين تكلفة تؤثرعلى منافسة الشركات. إن توفير البيئة الصحية في غاية الأهمية لبيئة المنافسة.
أما الركن الخامس فإنه عن التعليم العام والتعليم العالي والتدريب لما لهم من دور بارز في المعرفة وصقل المهارات لدى الناس بشكل عام والموظفين بصفة خاصة، حيث يساهم التعليم والتدريب في تراكم المعرفة بأمور كثيرة في مجال الوظيفة. تزيد المهارات في التميز في العمل وخلق الميزة التنافسية، وبالتالي تتعاظم المنافسة. طبيعة التعليم بمختلف مستوياته، وأيضا جودته تزيد في المنافسة.
يناقش الركن السادس كفاءة السوق من حيث حالة العرض والطلب والإنتاجية وتوافر المعلومات اللازمة لصناعة القرارات الاستثمارية بما في ذلك المعلومات المالية في سوق السلع والخدمات، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى والتي تعد أساسية للاستثمار بما في ذلك نسبة المخاطرة والنمو.
أما الركن السابع فإنه يناقش حالة سوق العمل من حيث عدد الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم حتى تتمكن الشركات من الوصول إليهم واستقطاب المناسب منهم. سوق العمل الذي لا تتوافر فيه المعلومات الكافية لا يخدم التوظيف والمنافسة. وبالطبع إن التكنولوجيا أساس في الإنتاج والجودة والسرعة والدقة، لذلك فهي الركن الثامن في المنافسة فقد طورت شركات ناجحة عمليات الإنتاج من اليدوية إلى الآلات والذكاء الاصطناعي لمواكبة المنافسة العالمية.
وللابتكار دور كبير في المنافسة، لذلك يعد أساسيا لارتباطه بالطرق والوسائل الإنتاجية وتصميم المنتجات بما يتناسب مع ذوق الزبائن واحتياجاتهم ونمط حياتهم، وهنا يكمن الركن التاسع في المنافسة وإن كنت أحسبه أهمها كلها. أما الركن العاشر فإنه عن تطور السوق المالية من حيث عدد ونوع وقطاع الشركات المدرجة في السوق المالية وكيفية إدراجها وحوكمتها لحماية أموال المستثمرين من سوء الإدارة والاستغلال غير الأخلاقي، ناهيك عن نموه وشفافيته وتحفيزه للمستثمرين.
@dr_abdulwahhab
سأتحدث باختصار في بقية المقال عن 10 أركان للمنافسة، فالركن الأول عن ناحية البيئة المؤسسية من حيث الإطار الإداري والقوانين والأنظمة التي يتفاعل من خلالها أفراد الموظفين والمنظومة نفسها والحكومة ومؤسساتها الداعمة والمنظمة للاقتصاد ومؤسساته الربحية وغير الربحية. تحسين نظام المواصلات والاتصالات والطرق والموانئ التي تعد أساسا في تطوير المنافسة المهنية المؤسساتية الراقية إلى المستوى الذي يليق بالمنافسة العالمية.
الركن الثاني عن تحسين البنية التحتية ذات العلاقة القوية بالركن الأول المؤسساتي، حيث تتضمن الطرق والمواصلات وسلسلة الإمداد التي تشكل اليوم أحد عناصر البنية التحتية المتكاملة.
الركن الثالث عن البيئة الاقتصادية الشاملة المتضمنة الميزانية الكافية للنهضة الاقتصادية، وبالطبع يساهم الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى عوامل أخرى في خلق بيئة المنافسة بين الشركات، وكذلك بين الدول. ومن الأهمية التحكم في معدل التضخم المالي ضمن البيئة الاقتصادية الشاملة للمساهمة في بناء المنافسة، وذلك لأن التضخم يضعف معدل النمو الاقتصادي والمنافسة.
يوضح الركن الرابع أهمية الصحة للقوى البشرية خاصة في مجال العمل والمجتمع بشكل عام لما لذلك من علاقة وطيدة بالإنتاجية وتطوير المنافسة للشركات وأوطانها. العمال الذين يتمتعون بصحة جيدة بلا شك منتجون. الضعف في الجانب الصحي للموظفين تكلفة تؤثرعلى منافسة الشركات. إن توفير البيئة الصحية في غاية الأهمية لبيئة المنافسة.
أما الركن الخامس فإنه عن التعليم العام والتعليم العالي والتدريب لما لهم من دور بارز في المعرفة وصقل المهارات لدى الناس بشكل عام والموظفين بصفة خاصة، حيث يساهم التعليم والتدريب في تراكم المعرفة بأمور كثيرة في مجال الوظيفة. تزيد المهارات في التميز في العمل وخلق الميزة التنافسية، وبالتالي تتعاظم المنافسة. طبيعة التعليم بمختلف مستوياته، وأيضا جودته تزيد في المنافسة.
يناقش الركن السادس كفاءة السوق من حيث حالة العرض والطلب والإنتاجية وتوافر المعلومات اللازمة لصناعة القرارات الاستثمارية بما في ذلك المعلومات المالية في سوق السلع والخدمات، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى والتي تعد أساسية للاستثمار بما في ذلك نسبة المخاطرة والنمو.
أما الركن السابع فإنه يناقش حالة سوق العمل من حيث عدد الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم حتى تتمكن الشركات من الوصول إليهم واستقطاب المناسب منهم. سوق العمل الذي لا تتوافر فيه المعلومات الكافية لا يخدم التوظيف والمنافسة. وبالطبع إن التكنولوجيا أساس في الإنتاج والجودة والسرعة والدقة، لذلك فهي الركن الثامن في المنافسة فقد طورت شركات ناجحة عمليات الإنتاج من اليدوية إلى الآلات والذكاء الاصطناعي لمواكبة المنافسة العالمية.
وللابتكار دور كبير في المنافسة، لذلك يعد أساسيا لارتباطه بالطرق والوسائل الإنتاجية وتصميم المنتجات بما يتناسب مع ذوق الزبائن واحتياجاتهم ونمط حياتهم، وهنا يكمن الركن التاسع في المنافسة وإن كنت أحسبه أهمها كلها. أما الركن العاشر فإنه عن تطور السوق المالية من حيث عدد ونوع وقطاع الشركات المدرجة في السوق المالية وكيفية إدراجها وحوكمتها لحماية أموال المستثمرين من سوء الإدارة والاستغلال غير الأخلاقي، ناهيك عن نموه وشفافيته وتحفيزه للمستثمرين.
@dr_abdulwahhab