الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، في سبيل مكافحة الفساد تنطلق إدراكا من أثر هذه الآفة المعطل لمسيرة التنمية، ففي وقت تستديم فيه مشاريع الرؤية وتسابق الزمن تحقيقا لطموحات الدولة، لن يكون هناك مجال لأي عنصر من شأنه الإخلال بهذه العجلة التي تمضي قدما لتحقيق جودة الحاضر وآفاق المستقبل.
حين نمعن في ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وما يستديم من جهودها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وكذلك ما يبذل من جهود تقوم بها الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتعاون تلك الجهات مع الهيئة، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المواطنون والمقيمون وما يبذلونه من تعاون في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030.
فهذه الجهود المتكاملة ترسم ملامح اهتمام الدولة ومساعيها في سبيل مكافحة الفساد، وعزمها بلوغ آفاق رؤية الوطن وتحقيق جودة الحياة بما يعكس ريادة المملكة في مختلف المجالات.
حين نمعن في ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وما يستديم من جهودها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وكذلك ما يبذل من جهود تقوم بها الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتعاون تلك الجهات مع الهيئة، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المواطنون والمقيمون وما يبذلونه من تعاون في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030.
فهذه الجهود المتكاملة ترسم ملامح اهتمام الدولة ومساعيها في سبيل مكافحة الفساد، وعزمها بلوغ آفاق رؤية الوطن وتحقيق جودة الحياة بما يعكس ريادة المملكة في مختلف المجالات.