المملكة واستثمارها الخارجي المباشر

ليس غريبًا أن تتصدر المملكة المرتبة الأولى خليجيًا في استثماراتها الخارجية المباشرة استنادًا إلى أوضاعها الاقتصادية المتنامية باستمرار، كما جاء في تضاعيف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وتلك مرتبة متميزة وملفتة للأنظار على مستوى المشروعات الاستثمارية الأجنبية في الدول العربية، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث من المعروف أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة تراجعت بشكل ملحوظ منذ ظهور جائحة كورونا المستجد التي أدت إلى انهيار اقتصادي عالمي هو الأشد من نوعه منذ الحرب الكونية الثانية، فالانكماش الاقتصادي ليس بخافٍ، رغم التدابير التحفيزية الهائلة التي اتخذتها العديد من دول العالم، فذلك الانكماش أدى بالفعل إلى تراجع وهبوط حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والعالم، لاسيما أن دول المنطقة ذات ارتباطات مهمة مع الدول الرئيسية الكبرى المصدرة للاستثمار.

وتلك المرتبة المتقدمة التي أحرزتها المملكة تدل على نجاح سياستها الاقتصادية المرنة التي أهّلتها للوقوف على رأس قائمة الدول الخليجية المستثمرة في ظل تراجع المشروعات الاستثمارية الحيوية خلال الربع الأول من العام الحالي في القطاعات الخمسة الرئيسية، وهي الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات المالية بما يؤكد مجددًا صلابة وقوة الاقتصاد السعودي في ظل التراجعات الاستثمارية المشهودة بفعل انتشار جائحة كورونا المستجد، واستنادًا إلى تلك الصلابة والقوة، فقد عُرف عن الاقتصاد السعودي قدرته على الثبات ومواجهة الهزات الاقتصادية العالمية، وعدم التأثر بها سلبًا، وتلك ظاهرة أشادت بها الأوساط الاقتصادية في كافة دول العالم، وعلى رأسها الدول الكبرى المثمّنة للأدوار الاقتصادية السعودية وقدرتها على مواجهة تلك الهزات وتداعياتها.