ليس سرا أن قلنا بأن الحركة الفنية بمختلف أشكالها تعيش عصرا جديدا على خلفية التحول الجميل نحو تقبل الثقافة والفن ضمن النسيج المجتمعي، ومن جهتهم فإن الفنانين والأدباء والشعراء في جميع تخصصاتهم يستبشرون خيرا بكل مبادرة يتم طرحها، ولعل أبرزها مبادرة المهن الثقافية التي خصت بها أكثر من ثمانين مهنة في المجال الفني والثقافي، فهذا القرار يمكن له أن يسمى واسطة العقد لعمق الأثر الذي سيرسم من خلاله خارطة طريق للحركة الثقافية.
لقد كان لوزارة الثقافة ومنذ بدء نشاطها، اليد الطولى في خلق التعاون من خلال تطوير القطاع والمؤسسات والجماعات الفنية والثقافية المشرفة عليه من خلال النشاط والحركة والبرامج والعرض، حيث سعت لبرمجتها وفق واقع منظم متطور ومدروس حسب خصوصيات المراحل التنموية الناهضة بكل القطاعات والمتعاونة معا من أجل اقتصاد متماسك بكل مجالاته وقطاعاته البشرية والمعنوية والمادية.
فالتعريف بالمهنة الثقافية من حيث الإنتاج والمردودية ومن حيث انعكاس ضرورتها الخدماتية في المجتمع والاقتصاد، له أهميته على مستوى العمل والابتكار والمنافسة والاستثمار، وبالتالي سيكون لمثل هذا القرار دور تحفيزي على الجماعات الثقافية وعلى العمل وفق خصوصية مهنية وحرفية معترف بها مثل المنتج المسرحي ومخرج الأفلام ومصمم الإضاءة؛ لأن الاعتراف بهذه المهن سيضفي عليها قيمة كبرى على مستوى التطوير والخدمة والتنظيم والعمل والتعاون تحت إطار الجماعات الثقافية التي تنتمي إليها في المسرح والسينما وكذلك الجمعيات الثقافية.
ونفس الأمر بالنسبة لأمناء المتاحف والمعارض ومصممي المعارض فهذا الاعتراف من شأنه أن يضيف الكثير من الإتقان والجدية والمتابعة والبحث على مستوى التنظيم والتفاعل والابتكار والمردودية البشرية والمادية أيضا سواء للأفراد والجماعات.
فالاعتراف بالمهن الثقافية على عديد المستويات والنشاط قابل للتطوير مثلا مهن التراث والحرف اليدوية والتصميم والأزياء من حيث الخامات والمواد تنوعها والإشراف عليها من قبل الجماعات الثقافية ووزارة الصناعة والتجارة وتنمية الموارد، ما يضمن تطويرها والاشتغال على علاماتها والمنافسة من أجل الخصوصية في عرضها وتسويقها وتصديرها كمنتوج وطني قابل للوصول للعالمية وأن يكون علامة سعودية دولية.
فهذه المرحلة التي تبني لها وزارة الثقافة هي مرحلة متجددة تحاول أن تعمل بشكل مواز مع مخططات التنمية ورؤية 2030 فالكل ينتظر البدء في العمل من أجل إثبات الجدية والجدارة وخلق روح المنافسة والبحث والابتكار وتطوير العمل الثقافي ليكون بدوره مواكبا للاستثمار الاقتصادي ومرنا في التعامل مع بقية القطاعات، مثل: السياحة والتنمية والصناعة، خاصة وأن المهن الثقافية بات الاعتراف بها اعترافا بقدرة الثقافة على المردودية والتنمية كقطاع مستقل له موارده ومردوده سواء في الصناعة والنشر والعرض والتسويق على كثير من الأصعدة القادرة على الانفتاح والتطوير.
yousifalharbi@
لقد كان لوزارة الثقافة ومنذ بدء نشاطها، اليد الطولى في خلق التعاون من خلال تطوير القطاع والمؤسسات والجماعات الفنية والثقافية المشرفة عليه من خلال النشاط والحركة والبرامج والعرض، حيث سعت لبرمجتها وفق واقع منظم متطور ومدروس حسب خصوصيات المراحل التنموية الناهضة بكل القطاعات والمتعاونة معا من أجل اقتصاد متماسك بكل مجالاته وقطاعاته البشرية والمعنوية والمادية.
فالتعريف بالمهنة الثقافية من حيث الإنتاج والمردودية ومن حيث انعكاس ضرورتها الخدماتية في المجتمع والاقتصاد، له أهميته على مستوى العمل والابتكار والمنافسة والاستثمار، وبالتالي سيكون لمثل هذا القرار دور تحفيزي على الجماعات الثقافية وعلى العمل وفق خصوصية مهنية وحرفية معترف بها مثل المنتج المسرحي ومخرج الأفلام ومصمم الإضاءة؛ لأن الاعتراف بهذه المهن سيضفي عليها قيمة كبرى على مستوى التطوير والخدمة والتنظيم والعمل والتعاون تحت إطار الجماعات الثقافية التي تنتمي إليها في المسرح والسينما وكذلك الجمعيات الثقافية.
ونفس الأمر بالنسبة لأمناء المتاحف والمعارض ومصممي المعارض فهذا الاعتراف من شأنه أن يضيف الكثير من الإتقان والجدية والمتابعة والبحث على مستوى التنظيم والتفاعل والابتكار والمردودية البشرية والمادية أيضا سواء للأفراد والجماعات.
فالاعتراف بالمهن الثقافية على عديد المستويات والنشاط قابل للتطوير مثلا مهن التراث والحرف اليدوية والتصميم والأزياء من حيث الخامات والمواد تنوعها والإشراف عليها من قبل الجماعات الثقافية ووزارة الصناعة والتجارة وتنمية الموارد، ما يضمن تطويرها والاشتغال على علاماتها والمنافسة من أجل الخصوصية في عرضها وتسويقها وتصديرها كمنتوج وطني قابل للوصول للعالمية وأن يكون علامة سعودية دولية.
فهذه المرحلة التي تبني لها وزارة الثقافة هي مرحلة متجددة تحاول أن تعمل بشكل مواز مع مخططات التنمية ورؤية 2030 فالكل ينتظر البدء في العمل من أجل إثبات الجدية والجدارة وخلق روح المنافسة والبحث والابتكار وتطوير العمل الثقافي ليكون بدوره مواكبا للاستثمار الاقتصادي ومرنا في التعامل مع بقية القطاعات، مثل: السياحة والتنمية والصناعة، خاصة وأن المهن الثقافية بات الاعتراف بها اعترافا بقدرة الثقافة على المردودية والتنمية كقطاع مستقل له موارده ومردوده سواء في الصناعة والنشر والعرض والتسويق على كثير من الأصعدة القادرة على الانفتاح والتطوير.
yousifalharbi@