الغرف التجارية والصناعية تُعد برلمانا اقتصاديا حرا وعظيما، يُقدم للدولة رأيه بكل تجرد ومصداقية لأنه يعمل على تنمية دور القطاع الخاص بصورة حقيقية وفعالة، انطلاقاً من واقع السوق، فالغرف أكثر دقة واحترافية من بيوت خبرة عالمية تكرر طرح دراسات مستنسخة ربما بين بيئات اقتصادية متفاوتة ومختلفة، كما أن رأي الغرف التجارية نابع من كفاح لتحديات ومعوقات الممارسة العملية على الأرض، ولا يقارن برأي خبير يُنظر بـ(برزنتيشن) جميل التصميم مليء بالألوان البراقة؛ في قاعة اجتماعات فارهة، وهو مطمئن أن راتبه الشهري لن يتأثر بذلك التنظير المنمق، الغرف مستشار لا يجامل في إيضاح الآثار الاقتصادية المتوقعة للقرارات الحكومية، فالغرف مصدر للواقع الاقتصادي ونبض للسوق بدون أي رتوش، لذا يجب أن تسير الغرف والوزارات في خطين متوازيين ليستفيد كل من الآخر دون أن يصطدم معه لتستمر فاعلية تعزيز حوكمة الاقتصاد الوطني، من الضروري منح الغرف التجارية مزيدا من الاستقلال في إبداء الرأي لتستأنس به الحكومة فذلك أمر حيوي وإيجابي، فتحجيم دور الغرف التجارية أو تقييدها أو المبالغة في تأطيرها لتكون أشبه بإدارة في إحدى الوزارات يعد تراجعاً سلبياً لحوكمة الاقتصاد الوطني؛ وله أضرار لا سيما على المدى البعيد.
الغرف أعرف بخفايا قطاع الأعمال، فامنحوا البرلمان الاقتصادي (الغرف) حريته، وللحكومة أخذ ما تراه مناسباً. لا تضروا الاقتصاد الوطني بتقييد القطاع الخاص لينطق بوجهة نظر القطاع العام. كما يجب إستثمار موارد الغرف في تطويرها وتنمية أيراداتها بما يخدم مشاريع الغرف البحثية والتطويرية بما ينعكس إيجاباً على مستوى أدائها .
أما انخفاض أداء الغرف فلا يعالج بتحويلها إلى إدارات أشبه بالخدمية بل برفع مستوى التمثيل التجاري والصناعي في مجالس إداراتها، وباستقطاب الكفاءات التنفيذية الوطنية الشابة المخلصة، وسن مؤشرات أداء وقياس الأداء، وتعزيز استقلال قرار الغرف ومجلس الغرف، واستبشار الوزارات بتقديم الغرف رأيها ومقترحاتها الاقتصادية والقانونية حتى لو كانت مغايرة لرأي وتوجه الوزارات؛ لأن ذلك مؤشر صحي يؤكد أن الحوكمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في أفضل حالتها.
مشروع نظام الغرف التجارية الجديد على وشك الصدور آمل أن يعزز حرية الغرف ومجلس الغرف في إبداء رأيها الاقتصادي والقانوني المستقل، وأن يعزز الحفاظ على أموالها وعدم الصرف منها إلا فيما يخدم قطاع الأعمال وبقرار من مجالس إداراتها. تبقى الغرف عريقة في طرحها وحيويتها وفي خدمتها لقطاع الأعمال الذي اعتنت به حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيما عناية، تجلت في دعم قطاع الأعمال السعودي للحفاظ على تماسكه وصلابته أمام جائحة فيروس كورونا.
@falkhereiji
الغرف أعرف بخفايا قطاع الأعمال، فامنحوا البرلمان الاقتصادي (الغرف) حريته، وللحكومة أخذ ما تراه مناسباً. لا تضروا الاقتصاد الوطني بتقييد القطاع الخاص لينطق بوجهة نظر القطاع العام. كما يجب إستثمار موارد الغرف في تطويرها وتنمية أيراداتها بما يخدم مشاريع الغرف البحثية والتطويرية بما ينعكس إيجاباً على مستوى أدائها .
أما انخفاض أداء الغرف فلا يعالج بتحويلها إلى إدارات أشبه بالخدمية بل برفع مستوى التمثيل التجاري والصناعي في مجالس إداراتها، وباستقطاب الكفاءات التنفيذية الوطنية الشابة المخلصة، وسن مؤشرات أداء وقياس الأداء، وتعزيز استقلال قرار الغرف ومجلس الغرف، واستبشار الوزارات بتقديم الغرف رأيها ومقترحاتها الاقتصادية والقانونية حتى لو كانت مغايرة لرأي وتوجه الوزارات؛ لأن ذلك مؤشر صحي يؤكد أن الحوكمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في أفضل حالتها.
مشروع نظام الغرف التجارية الجديد على وشك الصدور آمل أن يعزز حرية الغرف ومجلس الغرف في إبداء رأيها الاقتصادي والقانوني المستقل، وأن يعزز الحفاظ على أموالها وعدم الصرف منها إلا فيما يخدم قطاع الأعمال وبقرار من مجالس إداراتها. تبقى الغرف عريقة في طرحها وحيويتها وفي خدمتها لقطاع الأعمال الذي اعتنت به حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيما عناية، تجلت في دعم قطاع الأعمال السعودي للحفاظ على تماسكه وصلابته أمام جائحة فيروس كورونا.
@falkhereiji