تمثل الثروة البشرية بالمملكة في عرف القيادة الرشيدة أهم الثروات وأغلاها على الإطلاق وإليها توجه كافة المشروعات الخدمية في سبيل أمنها واستقرارها وعيشها الكريم، وفي ظل الجائحة التي يعيش في أتونها العالم بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى المملكة، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمر يوم أمس بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما، كطريقة مثلى سوف تؤدي بإذن الله إلى صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وسوف تحد من انتشار الفيروس القاتل الذي مازال يشكل خطرا داهما على سائر المجتمعات البشرية في الشرق والغرب، فمنع التجول يعد وسيلة هامة من وسائل المكافحة التي تمارسها المملكة بشتى الأساليب والطرق التي تصب جميعها في روافد الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على تراب أرض هذا الوطن.
هذا الأمر الكريم الذي أوكل تطبيقه لوزارة الداخلية هو إجراء استباقي كباقي الإجراءات الاستباقية؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس ووقف آثاره السلبية على المواطنين. فقد ثبت أن التجمع يمثل واحدا من أسباب انتشاره وحصده لأرواح البشر، ومنع التجول خطوة حيوية واحترازية لدرء أخطاره الوخيمة على البلاد والعباد، فدول العالم تمر بأزمة كبرى بفعل تفشي الفيروس، وقد عمدت المملكة، منذ ظهور هذا الوباء وزحفه إلى العديد من أقطار وأمصار المعمورة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لوقف زحفه الأخطبوطي، وجاء منع التجول كأحد تلك الإجراءات الضرورية والملحة.
ولاستمرارية الحياة وعدم تعطيل مصالح المواطنين فقد استثنى الأمر الكريم منسوبي القطاعات الحيوية التي تتطلب أعمال المنتسبين إليها تواجدهم أثناء فترة المنع، كالقطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والصحية، مع مراعاة التواجد في أضيق نطاق ووفقا للضوابط الموضوعة، وقد ركز الأمر على أهمية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال الفترة القادمة، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواحهم، وعدم تعرضهم لخطر تفشي هذه الجائحة الكبرى التي تعاني دول العالم منها الأمرين.
إنه أمر كريم يمثل حرص القيادة الرشيدة على أرواح المواطنين والمقيمين، فمنع التجول له أثره الفاعل والإيجابي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع عدم توقف الأنشطة الضرورية المسداة للمواطنين المتمثلة في قطاع الأغذية وقطاع الصحة وقطاع الإعلام ونحوها كأنشطة التجارة الإلكترونية وخدمات الإقامة وقطاع الطاقة والمياه والكهرباء، وكان لا بد من اتخاذ منع التجول للحفاظ على أرواح المواطنين ومواجهة الجائحة، وهو إجراء سديد له أثره المباشر في الحد من انتشار الفيروس ومحاولة تضييق الخناق عليه والعمل على التخلص منه بشكل نهائي بعون الله وتوفيقه.
article@alyaum.com
هذا الأمر الكريم الذي أوكل تطبيقه لوزارة الداخلية هو إجراء استباقي كباقي الإجراءات الاستباقية؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس ووقف آثاره السلبية على المواطنين. فقد ثبت أن التجمع يمثل واحدا من أسباب انتشاره وحصده لأرواح البشر، ومنع التجول خطوة حيوية واحترازية لدرء أخطاره الوخيمة على البلاد والعباد، فدول العالم تمر بأزمة كبرى بفعل تفشي الفيروس، وقد عمدت المملكة، منذ ظهور هذا الوباء وزحفه إلى العديد من أقطار وأمصار المعمورة، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لوقف زحفه الأخطبوطي، وجاء منع التجول كأحد تلك الإجراءات الضرورية والملحة.
ولاستمرارية الحياة وعدم تعطيل مصالح المواطنين فقد استثنى الأمر الكريم منسوبي القطاعات الحيوية التي تتطلب أعمال المنتسبين إليها تواجدهم أثناء فترة المنع، كالقطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية والصحية، مع مراعاة التواجد في أضيق نطاق ووفقا للضوابط الموضوعة، وقد ركز الأمر على أهمية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال الفترة القادمة، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواحهم، وعدم تعرضهم لخطر تفشي هذه الجائحة الكبرى التي تعاني دول العالم منها الأمرين.
إنه أمر كريم يمثل حرص القيادة الرشيدة على أرواح المواطنين والمقيمين، فمنع التجول له أثره الفاعل والإيجابي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع عدم توقف الأنشطة الضرورية المسداة للمواطنين المتمثلة في قطاع الأغذية وقطاع الصحة وقطاع الإعلام ونحوها كأنشطة التجارة الإلكترونية وخدمات الإقامة وقطاع الطاقة والمياه والكهرباء، وكان لا بد من اتخاذ منع التجول للحفاظ على أرواح المواطنين ومواجهة الجائحة، وهو إجراء سديد له أثره المباشر في الحد من انتشار الفيروس ومحاولة تضييق الخناق عليه والعمل على التخلص منه بشكل نهائي بعون الله وتوفيقه.
article@alyaum.com