رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تقوم على ثلاثة محاور: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ودور الجامعات في حيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد وتحقيق طموحات الوطن محوري ومهم، وفي جميع وظائف الجامعة: تدريسها لطلابها، وبحوث أساتذتها، وخدمتها لمجتمعها.
فالتعليم الجامعي - كما أثبتت الدراسات العلمية - استثمار ناجح، يؤتي أكله في كل جيل صاعد، والجامعات معيار ذهبي للتميز، فهي المؤسسة الأكبر في مجتمعها والأكثر حراكا، ولذلك فإنها إذا تميزت تميزت القطاعات الأخرى، وإن حصل قصور تأثرت وتأثر غيرها، كما أن الجامعات مؤشر للتنمية في أي دولة أو منطقة إقليمية في العالم، وتبرز علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والأولويات التي يحظى بها، ومكانة الدولة في النمو الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي والثقافي والحضاري، ولها دورها الواضح في معالجة الكثير من المشكلات، ومن ذلك: تقليل مستوى البطالة والفقر، وانخفاض معدل الجريمة، وزيادة مستوى الوعي الصحي، وفاعلية المجتمع.
وكلما تقدم الزمن زادت الحاجة للجامعات على المستوى الفردي والمجتمعي، ولذلك فإن ما يقدم من أجل الجامعات مكسبه ليس لها فقط، بل هو لكل فرد من أفراد المجتمع، فلا يوجد من لا يتأثر بالجامعة ومخرجاتها.
ومن أجمل ما قدمته قيادتنا الرشيدة هذا الأسبوع نظام الجامعات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والذي جاء تتويجا لسنوات طويلة من الاهتمام بالتعليم بصورة عامة وبالجامعات بصورة خاصة.
والأمل في نظام الجامعات الجديد، كما صرح معالي وزير التعليم، أنه سيحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية، على أسس من التمكين والتميز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة لتحقيق الاستقلالية المنضبطة والمشاركة المجتمعية والتنافسية العالية.
ماذا بقي؟
بقي أن ندرك أن طريق التميز طويل، ويحتاج إلى صبر ومثابرة، كما أتمنى أن يدرك كل منسوب من منسوبي جامعاتنا أهمية هذه النقلة، وأن يسعى لمواكبتها، فمهما كانت القرارات مميزة، فإنها لن تؤتي ثمارها إن لم يكن المنفذ مميزا، كما أتمنى أن يغلب المجتمع دوما المصلحة العامة على المصالح الوقتية الضيقة ويأخذ بيد الجامعة لتطبيق أعلى المعايير، فيرقى بها لترقى به.
ومعا بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا نحقق ما تستحقه السعودية.
ودور الجامعات في حيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد وتحقيق طموحات الوطن محوري ومهم، وفي جميع وظائف الجامعة: تدريسها لطلابها، وبحوث أساتذتها، وخدمتها لمجتمعها.
فالتعليم الجامعي - كما أثبتت الدراسات العلمية - استثمار ناجح، يؤتي أكله في كل جيل صاعد، والجامعات معيار ذهبي للتميز، فهي المؤسسة الأكبر في مجتمعها والأكثر حراكا، ولذلك فإنها إذا تميزت تميزت القطاعات الأخرى، وإن حصل قصور تأثرت وتأثر غيرها، كما أن الجامعات مؤشر للتنمية في أي دولة أو منطقة إقليمية في العالم، وتبرز علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والأولويات التي يحظى بها، ومكانة الدولة في النمو الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي والثقافي والحضاري، ولها دورها الواضح في معالجة الكثير من المشكلات، ومن ذلك: تقليل مستوى البطالة والفقر، وانخفاض معدل الجريمة، وزيادة مستوى الوعي الصحي، وفاعلية المجتمع.
وكلما تقدم الزمن زادت الحاجة للجامعات على المستوى الفردي والمجتمعي، ولذلك فإن ما يقدم من أجل الجامعات مكسبه ليس لها فقط، بل هو لكل فرد من أفراد المجتمع، فلا يوجد من لا يتأثر بالجامعة ومخرجاتها.
ومن أجمل ما قدمته قيادتنا الرشيدة هذا الأسبوع نظام الجامعات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والذي جاء تتويجا لسنوات طويلة من الاهتمام بالتعليم بصورة عامة وبالجامعات بصورة خاصة.
والأمل في نظام الجامعات الجديد، كما صرح معالي وزير التعليم، أنه سيحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية، على أسس من التمكين والتميز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة لتحقيق الاستقلالية المنضبطة والمشاركة المجتمعية والتنافسية العالية.
ماذا بقي؟
بقي أن ندرك أن طريق التميز طويل، ويحتاج إلى صبر ومثابرة، كما أتمنى أن يدرك كل منسوب من منسوبي جامعاتنا أهمية هذه النقلة، وأن يسعى لمواكبتها، فمهما كانت القرارات مميزة، فإنها لن تؤتي ثمارها إن لم يكن المنفذ مميزا، كما أتمنى أن يغلب المجتمع دوما المصلحة العامة على المصالح الوقتية الضيقة ويأخذ بيد الجامعة لتطبيق أعلى المعايير، فيرقى بها لترقى به.
ومعا بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا نحقق ما تستحقه السعودية.