التعليم الجيد يعتمد كثيرا على التمويل الجيد، ومن هنا تزداد الحاجة للاهتمام بوسائل وطرق تمويل مدارس التعليم العام، ولا سيما الحكومية منها، وذلك لعدة أسباب: أولا: تنامي أعداد السكان مما يستدعي توفير مدارس لاستيعابهم فضلا عن تعليمهم، ثانيا: اتساع المساحة الجغرافية للمملكة تتطلب سد حاجة كل منطقة ومحافظة ومركز وقرية، ثالثا: تطور التعليم وإدخال بعض التحسينات المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنية تستدعي توفيرها، وهذا ما لا يمكن أن تغطيه أي دولة مهما كانت ميزانيتها المخصصة للتعليم.
يواجه التعليم العام تحديين، الأول: بناء المدارس النموذجية، الثاني: القدرة على تمويلها، والدولة في هذا الشأن نصت في وثيقة التعليم «تراعى الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة، وتنمو هذه النسبة مع الميزانية العامة» مما يوضح نظرة الدولة الثاقبة في التعامل مع قطاع التعليم وإستراتيجيتها المستقبلية في النهوض به. بينما تواجه مدارس التعليم كثيرا من الإشكاليات المتعلقة بالتمويل المدرسي لأنشطة وبرامج المدرسة، فالميزانية التشغيلية للمدرسة يذهب معظمها لتغطية رواتب عمال النظافة، وتوفير الأدوات والمنظفات الرئيسية، ودعم بعض الأنشطة المدرسية المحدودة.
فهناك حاجة تدعو إلى إيجاد وسائل وطرق تمويلية للمدارس الحكومية سواء في مجال الصيانة والنظافة: وذلك لكثرة الطلاب الملتحقين بالمدارس مما يعرض فصولها وأدواتها وتجهيزاتها إلى التلف والتكسير والتشويه، أو حتى تعرض مصلياتها وسجادها لشيء من التلوث والأوساخ بسب إهمال نظافتها لأعوام، أما في مجال التطوير: فهناك مدارس ما زالت تفتقد للمقومات الأساسية داخل الفصول كالسبورات الذكية أو شاشات العرض أو البروجكتر التفاعلي، أو طاولات للمعلمين، أو مكتبات صغيرة داخل الفصل، وفي مجال تهيئة البيئة التعليمية: كتصميم مكاتب المعلمين على شكل مجسم واحد يحتوى على قواطع تحقق للمعلمين شيئا من الخصوصية وتوفر لهم مناخا مناسبا للقيام برسالتهم، إذ إن مثل هذه التجهيزات تعتبر أساسية في معظم المدارس الأهلية، حيث تساهم في تهيئة البيئة المحفزة للإبداع والتميز.
ومن هنا، تدعو الحاجة إلى نقل تجربة الوقف في التعليم العالي إلى مدارس التعليم العام، كتخصيص أجزاء ملحقة بالمدرسة لتأجيرها كمواقع تجارية أو محلات ومن ثم يذهب ريعها إلى الميزانية التشغيلية للمدرسة، فالوقف عبادة تهدف إلى بقاء المنفعة، ولهذا فإن هناك ما يستدعي لتبني فكرة تأسيس إدارة الوقف المدرسي على مستوى وزارة التعليم بهدف رفع كفاءة وجودة التعليم.
يواجه التعليم العام تحديين، الأول: بناء المدارس النموذجية، الثاني: القدرة على تمويلها، والدولة في هذا الشأن نصت في وثيقة التعليم «تراعى الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة، وتنمو هذه النسبة مع الميزانية العامة» مما يوضح نظرة الدولة الثاقبة في التعامل مع قطاع التعليم وإستراتيجيتها المستقبلية في النهوض به. بينما تواجه مدارس التعليم كثيرا من الإشكاليات المتعلقة بالتمويل المدرسي لأنشطة وبرامج المدرسة، فالميزانية التشغيلية للمدرسة يذهب معظمها لتغطية رواتب عمال النظافة، وتوفير الأدوات والمنظفات الرئيسية، ودعم بعض الأنشطة المدرسية المحدودة.
فهناك حاجة تدعو إلى إيجاد وسائل وطرق تمويلية للمدارس الحكومية سواء في مجال الصيانة والنظافة: وذلك لكثرة الطلاب الملتحقين بالمدارس مما يعرض فصولها وأدواتها وتجهيزاتها إلى التلف والتكسير والتشويه، أو حتى تعرض مصلياتها وسجادها لشيء من التلوث والأوساخ بسب إهمال نظافتها لأعوام، أما في مجال التطوير: فهناك مدارس ما زالت تفتقد للمقومات الأساسية داخل الفصول كالسبورات الذكية أو شاشات العرض أو البروجكتر التفاعلي، أو طاولات للمعلمين، أو مكتبات صغيرة داخل الفصل، وفي مجال تهيئة البيئة التعليمية: كتصميم مكاتب المعلمين على شكل مجسم واحد يحتوى على قواطع تحقق للمعلمين شيئا من الخصوصية وتوفر لهم مناخا مناسبا للقيام برسالتهم، إذ إن مثل هذه التجهيزات تعتبر أساسية في معظم المدارس الأهلية، حيث تساهم في تهيئة البيئة المحفزة للإبداع والتميز.
ومن هنا، تدعو الحاجة إلى نقل تجربة الوقف في التعليم العالي إلى مدارس التعليم العام، كتخصيص أجزاء ملحقة بالمدرسة لتأجيرها كمواقع تجارية أو محلات ومن ثم يذهب ريعها إلى الميزانية التشغيلية للمدرسة، فالوقف عبادة تهدف إلى بقاء المنفعة، ولهذا فإن هناك ما يستدعي لتبني فكرة تأسيس إدارة الوقف المدرسي على مستوى وزارة التعليم بهدف رفع كفاءة وجودة التعليم.