يُمكِن وصف سوق العمل السعودي بأنه سوق يعتمد اعتمادا كبيرا على الوافد سواء أكان ذلك في القطاع الخاص أو بعض القطاعات الحكومية، وعلى الرغم مما شهده قطاع التوظيف في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية من تغييرات اقتصادية وتقدم تكنولوجي أحدث تغييرات في آلية توطين الوظائف إلا أن تحديات التوطين مازالت قائمة، وخاصة في الوظائف القيادية للعديد من الشركات والمؤسسات، وبحسب آخر الإحصاءات للهيئة العامة للإحصاء السعودية ذكرت الهيئة في نشرة سوق العمل أن معدل بطالة السعوديين الذكور 6.6 في المائة، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 31.7 في المائة في الربع الأول من 2019. وفي 2018 ومن واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) أن معدل بطالة السعوديين الذكور خلال الربع الرابع بلغ 6.6 في المائة، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 32.5 في المائة. ومن واقع تقديرات مسح القوى العاملة، خلال الربع الثاني لعام 2017 فإن نسبة البطالة في المملكة بلغت 12.8 في المائة، بواقع 7.4 في المائة للذكور، و33.1 في المائة للإناث.
ولو قمنا بمقارنة معدلات البطالة بشكل عام مع استثناء قضية («توطين» الوظائف القيادية) لوجدنا من خلال تلك الأرقام والإحصاءات لمعدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الماضية أن نسبة البطالة مازالت تتأرجح عند نسب متساوية! على الرغم من برامج التوظيف المتعددة لوزارة العمل للتوظيف والتوطين وإطلاق المبادرات الخاصة بتوطين الوظائف القيادية كذلك، فبرامج الوزارة وقراراتها الخاصة بالتوطين لا تعكس الواقع الذي نشاهده لدى العديد من الشركات والمؤسسات التي حين تدخلها تعتقد أنك في أحد البلدان العربية المجاورة!
قضية توطين الوظائف والمناصب القيادية لاتزال شائكة ومعقدة منذ سنوات، فبعض الشركات لاتزال تتمسك بالصورة النمطية للوافد بأنه نموذج للقيادي القادر على نجاح وديمومة تحقيق الأرباح لديها! نحن في الواقع بحاجة إلى برنامج واضح لتوطين تلك الوظائف على سبيل المثال في السفارات وكذلك في شركة سابك وأرامكو والخطوط السعودية، وكذلك الاتصالات ووزارة الصحة والكهرباء والمياه وهي نماذج من تلك الإدارات، وأيضا تلك الجهات والمشاريع الوطنية القادمة قيد الإنشاء ينبغي أن يرعاها أبناء الوطن وهو حق أصيل لهم، وما قام به وزير العمل مشكورا من إصدار قرار يقضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي يعد خطوة إيجابية إلا أننا نتطلع للمزيد وأن يشمل القرار ذلك كافة القطاعات، فهناك العديد من الكفاءات الوطنية لديهم من الخبرات ما يؤهلهم لذلك.
ولو قمنا بمقارنة معدلات البطالة بشكل عام مع استثناء قضية («توطين» الوظائف القيادية) لوجدنا من خلال تلك الأرقام والإحصاءات لمعدلات البطالة خلال السنوات الثلاث الماضية أن نسبة البطالة مازالت تتأرجح عند نسب متساوية! على الرغم من برامج التوظيف المتعددة لوزارة العمل للتوظيف والتوطين وإطلاق المبادرات الخاصة بتوطين الوظائف القيادية كذلك، فبرامج الوزارة وقراراتها الخاصة بالتوطين لا تعكس الواقع الذي نشاهده لدى العديد من الشركات والمؤسسات التي حين تدخلها تعتقد أنك في أحد البلدان العربية المجاورة!
قضية توطين الوظائف والمناصب القيادية لاتزال شائكة ومعقدة منذ سنوات، فبعض الشركات لاتزال تتمسك بالصورة النمطية للوافد بأنه نموذج للقيادي القادر على نجاح وديمومة تحقيق الأرباح لديها! نحن في الواقع بحاجة إلى برنامج واضح لتوطين تلك الوظائف على سبيل المثال في السفارات وكذلك في شركة سابك وأرامكو والخطوط السعودية، وكذلك الاتصالات ووزارة الصحة والكهرباء والمياه وهي نماذج من تلك الإدارات، وأيضا تلك الجهات والمشاريع الوطنية القادمة قيد الإنشاء ينبغي أن يرعاها أبناء الوطن وهو حق أصيل لهم، وما قام به وزير العمل مشكورا من إصدار قرار يقضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي يعد خطوة إيجابية إلا أننا نتطلع للمزيد وأن يشمل القرار ذلك كافة القطاعات، فهناك العديد من الكفاءات الوطنية لديهم من الخبرات ما يؤهلهم لذلك.