تعد المؤسسات المالية السعودية مثل المصارف (البنوك) من أهم دعائم الاقتصاد السعودي منذ قيام المملكة، حيث إن قوة ومتانة القطاع المالي المصرفي في المملكة تزيد من قوة منافسة الاقتصاد السعودي في الأسواق المالية العالمية التي تزيد من التحديات للمملكة وقطاعاتها المالية.
ولقد صحب انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية الانفتاح الاقتصادي وتقليص الحماية الحكومية للقطاعات الاقتصادية، ما يجعل المصارف السعودية تواجه منافسة صعبة تقودها البنوك الأجنبية التي تنافس في الدخول إلى القطاع المصرفي السعودي الواعد بالفرص الاستثمارية، خاصة أن المملكة مقبلة على مرحلة طموحة من النمو في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المالي الذي يمر بتجربة الاندماج، لذا يستلزم الأمر التطوير المستمر في جودة الخدمات البنكية السعودية والتي شهدت تطويراً إيجابياً ملموسا في السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث تتفوق على نظيراتها في الدول المتقدمة وعلى وجه التحديد في الولايات المتحدة.
يتذمر بعض عملاء البنوك السعودية من جودة خدماتها، لكن تجربتي مع البنوك السعودية والبنوك الأمريكية لا تؤيد تذمرهم، بل تؤكد أن جودة الخدمة والتسهيلات المصرفية في هذا القطاع الاقتصادي الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني أفضل بكثير من خدمة العملاء في بنك اوف اميريكا وبنك تشيس وبنك ولز فارقو وغيرها من البنوك الأمريكية الكبيرة. وهذا التقييم ناتج عن تجربة شخصية، وكذلك تجربة بعض عملاء تلك البنوك الذين بعضهم أصدقاء وبعضهم من عامة العملاء الذين تحدثت معهم عن رضاهم على مستوى وجودة الخدمة في البنوك الأمريكية التي يتعاملون معها.
لم تكن تجربتي مع بعض البنوك الأمريكية العريقة كما يجب في عصر العولمة والمنافسة الشرسة، حيث كانت جودة الخدمة أقل بكثير من مستواها في أي بنك سعودي عريق أو ناشئ من حيث الاستقبال والبشاشة وسرعة تنفيذ الخدمة. ولم تكن التجربة مع البنك الأمريكي الذي أتعامل معه في فرع واحد، بل كانت في ثلاثة فروع بنفس مستوى الجودة المتدنية. كانت الخدمة طلب إصدار بطاقة الصراف وتفعيلها، حيث استغرقت أسبوعين لأنه يتم إصدارها من إدارة مركزية في ولاية أخرى، وليس في الفرع على غرار ما يتم في أغلب البنوك السعودية التي تنفذها في دقائق معدودة.
الخدمات الإلكترونية متقدمة في البنوك السعودية مقارنة بها في البنوك الأمريكية التي تعاملت معها. لقد تطورت التعاملات البنكية في البنوك السعودية بشكل ملحوظ في العديد من الخدمات لتواكب التطور التكنولوجي في ما تقدمه من خدمات لعملائها، وذلك بسرعة من حيث المدة الزمنية لتلبية طلب العميل والوسائل التسويقية والحماية من الاختراقات الإلكترونية لحسابات العملاء..
أما بخصوص حفظ حقوق المساهمين فإن البنوك السعودية تحرص على ذلك فلا تقرض إلا بضوابط ومعايير وضمانات عالية تقلل من نسبة المخاطر، بينما ساهمت سهولة الاقراض في البنوك الأمريكية في إفلاس أكثر من 2000 بنك وفروعها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008م.
إذا تذمر عميل بنك سعودي من عدم إقراضه أو بطء عملية الإقراض فإن ذلك يعني للمتخصصين أن أموال المساهمين في أيد أمينة حريصة على العمل بجودة عالية لتنمية استثمارات المساهمين. ولا يعني بالضرورة أن جودة الخدمة متدنية حسب ما يراه العميل الذي يرغب في الاقتراض من البنك.
ولقد صحب انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية الانفتاح الاقتصادي وتقليص الحماية الحكومية للقطاعات الاقتصادية، ما يجعل المصارف السعودية تواجه منافسة صعبة تقودها البنوك الأجنبية التي تنافس في الدخول إلى القطاع المصرفي السعودي الواعد بالفرص الاستثمارية، خاصة أن المملكة مقبلة على مرحلة طموحة من النمو في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المالي الذي يمر بتجربة الاندماج، لذا يستلزم الأمر التطوير المستمر في جودة الخدمات البنكية السعودية والتي شهدت تطويراً إيجابياً ملموسا في السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث تتفوق على نظيراتها في الدول المتقدمة وعلى وجه التحديد في الولايات المتحدة.
يتذمر بعض عملاء البنوك السعودية من جودة خدماتها، لكن تجربتي مع البنوك السعودية والبنوك الأمريكية لا تؤيد تذمرهم، بل تؤكد أن جودة الخدمة والتسهيلات المصرفية في هذا القطاع الاقتصادي الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني أفضل بكثير من خدمة العملاء في بنك اوف اميريكا وبنك تشيس وبنك ولز فارقو وغيرها من البنوك الأمريكية الكبيرة. وهذا التقييم ناتج عن تجربة شخصية، وكذلك تجربة بعض عملاء تلك البنوك الذين بعضهم أصدقاء وبعضهم من عامة العملاء الذين تحدثت معهم عن رضاهم على مستوى وجودة الخدمة في البنوك الأمريكية التي يتعاملون معها.
لم تكن تجربتي مع بعض البنوك الأمريكية العريقة كما يجب في عصر العولمة والمنافسة الشرسة، حيث كانت جودة الخدمة أقل بكثير من مستواها في أي بنك سعودي عريق أو ناشئ من حيث الاستقبال والبشاشة وسرعة تنفيذ الخدمة. ولم تكن التجربة مع البنك الأمريكي الذي أتعامل معه في فرع واحد، بل كانت في ثلاثة فروع بنفس مستوى الجودة المتدنية. كانت الخدمة طلب إصدار بطاقة الصراف وتفعيلها، حيث استغرقت أسبوعين لأنه يتم إصدارها من إدارة مركزية في ولاية أخرى، وليس في الفرع على غرار ما يتم في أغلب البنوك السعودية التي تنفذها في دقائق معدودة.
الخدمات الإلكترونية متقدمة في البنوك السعودية مقارنة بها في البنوك الأمريكية التي تعاملت معها. لقد تطورت التعاملات البنكية في البنوك السعودية بشكل ملحوظ في العديد من الخدمات لتواكب التطور التكنولوجي في ما تقدمه من خدمات لعملائها، وذلك بسرعة من حيث المدة الزمنية لتلبية طلب العميل والوسائل التسويقية والحماية من الاختراقات الإلكترونية لحسابات العملاء..
أما بخصوص حفظ حقوق المساهمين فإن البنوك السعودية تحرص على ذلك فلا تقرض إلا بضوابط ومعايير وضمانات عالية تقلل من نسبة المخاطر، بينما ساهمت سهولة الاقراض في البنوك الأمريكية في إفلاس أكثر من 2000 بنك وفروعها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008م.
إذا تذمر عميل بنك سعودي من عدم إقراضه أو بطء عملية الإقراض فإن ذلك يعني للمتخصصين أن أموال المساهمين في أيد أمينة حريصة على العمل بجودة عالية لتنمية استثمارات المساهمين. ولا يعني بالضرورة أن جودة الخدمة متدنية حسب ما يراه العميل الذي يرغب في الاقتراض من البنك.