منذ دخول العام الجديد والأسواق ليست على ما يرام، هناك عدد من الأزمات المالية وبعضها باتت أكبر مما هي عليه، ولكنها لا تعدو كونها أزمات أحادية، يبلغ ضررها الدولة والمنتفعين فيها، وأبرز تلك الأزمات الاقتصادية اليوم في تركيا وكوريا والأرجنتين وإيران، أنها تشهد تصعيدا كبيرا وتهويلا من قبل المحللين.
من جهة أخرى يرى المستشار المالى، ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولى، توبياس آدريان، وفابيو ناتالوتشي، أن نقاط الضعف في النظام المالي العالمي يمكن أن تضَخِّم الصدمات، فقد بلغت نسبة دين الشركات في أمريكا إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا قياسيا. وفي دول أوروبية أصبحت البنوك مثقلة بأعباء السندات الحكومية. وفي الصين، تراجع في ربحية البنوك، ولا تزال مستويات رأس المال منخفضة لدى جهات الإقراض الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ناتالوتشي يمثل هذا مأزقا محيرا لصناع السياسات الذين يسعون إلى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي وباتباع منهج متأن تجاه السياسة النقدية، يمكن للبنوك المركزية أن تحتوي مخاطر التطورات السلبية المتنامية التي تواجه الاقتصاد. ولكن الأوضاع المالية لا تزال ميسرة منذ فترة طويلة. وسيستمر تراكم مواطن الضعف، وتزداد احتمالات حدوث هبوط حاد في النمو الاقتصادي في وقت لاحق.
من جهة أخرى يؤكد تقرير الاستقرار المالي العالمي لصندوق النقد الدولي على أن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي العالمي على المدى القصير لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، غير أن هذه المخاطر لا تزال مرتفعة على المدى المتوسط. لكن اعتماد مزيج السياسات الصحيح، يمكن أن يجعل بمقدور البلدان الحفاظ على النمو مع إبقاء مواطن الضعف قيد السيطرة.
القلق الذي يصاحبه تهويل كبير من قبل المحللين الاقتصاديين أمثال ناتالوتشي والذي نجد في رأيه تباينا مبهما إزاء مواطن الضعف المالية وتوقع حدوث أزمات دولية، يأتي من كونها يمكن أن تضخم تأثير الصدمات المفاجئة كتباطؤ الاقتصاد بحدة أكبر من المتوقع، أو حدوث تحول غير متوقع في السياسة النقدية، أو احتدام التوترات التجارية. فمواطن الضعف الكبيرة تنشئ مخاطر أكبر على الاستقرار المالي. وهذا أمر فهمناه جيدا بعد الأزمة الكبيرة في 2008، هذا الاستيعاب جعل من الأوضاع الاقتصادية وأزماتها لا تعدو كونها أزمة دولة داخلية أو إقليمية أو حرب تجارية لا تضر إلا بحدود باقي أقطاب الدول واقتصاداتها والمتعاملين معها.
والجميع بات متأهبا لكل أمر فلا يفرح كثيرا بتحسن الأوضاع بل يدخرها ولا يستهين كثيرا بتردي الأوضاع بل يعالجها، لذا فإن أمر حدوث أزمة عالمية مشابهة لما حدث قبل عشر سنين أمر ضعيف، إلا إذا اختلفت موازين الدول الحالية. وعليه يجب أن لا يثار فزع الناس، فالأمر مسيطر عليه وحتى الدول المتأزمة حاليا فمأزقها اقتصادي سياسي ممكن معالجته في حال أي تغيير فيها.
من جهة أخرى يرى المستشار المالى، ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولى، توبياس آدريان، وفابيو ناتالوتشي، أن نقاط الضعف في النظام المالي العالمي يمكن أن تضَخِّم الصدمات، فقد بلغت نسبة دين الشركات في أمريكا إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا قياسيا. وفي دول أوروبية أصبحت البنوك مثقلة بأعباء السندات الحكومية. وفي الصين، تراجع في ربحية البنوك، ولا تزال مستويات رأس المال منخفضة لدى جهات الإقراض الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ناتالوتشي يمثل هذا مأزقا محيرا لصناع السياسات الذين يسعون إلى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي وباتباع منهج متأن تجاه السياسة النقدية، يمكن للبنوك المركزية أن تحتوي مخاطر التطورات السلبية المتنامية التي تواجه الاقتصاد. ولكن الأوضاع المالية لا تزال ميسرة منذ فترة طويلة. وسيستمر تراكم مواطن الضعف، وتزداد احتمالات حدوث هبوط حاد في النمو الاقتصادي في وقت لاحق.
من جهة أخرى يؤكد تقرير الاستقرار المالي العالمي لصندوق النقد الدولي على أن المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي العالمي على المدى القصير لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، غير أن هذه المخاطر لا تزال مرتفعة على المدى المتوسط. لكن اعتماد مزيج السياسات الصحيح، يمكن أن يجعل بمقدور البلدان الحفاظ على النمو مع إبقاء مواطن الضعف قيد السيطرة.
القلق الذي يصاحبه تهويل كبير من قبل المحللين الاقتصاديين أمثال ناتالوتشي والذي نجد في رأيه تباينا مبهما إزاء مواطن الضعف المالية وتوقع حدوث أزمات دولية، يأتي من كونها يمكن أن تضخم تأثير الصدمات المفاجئة كتباطؤ الاقتصاد بحدة أكبر من المتوقع، أو حدوث تحول غير متوقع في السياسة النقدية، أو احتدام التوترات التجارية. فمواطن الضعف الكبيرة تنشئ مخاطر أكبر على الاستقرار المالي. وهذا أمر فهمناه جيدا بعد الأزمة الكبيرة في 2008، هذا الاستيعاب جعل من الأوضاع الاقتصادية وأزماتها لا تعدو كونها أزمة دولة داخلية أو إقليمية أو حرب تجارية لا تضر إلا بحدود باقي أقطاب الدول واقتصاداتها والمتعاملين معها.
والجميع بات متأهبا لكل أمر فلا يفرح كثيرا بتحسن الأوضاع بل يدخرها ولا يستهين كثيرا بتردي الأوضاع بل يعالجها، لذا فإن أمر حدوث أزمة عالمية مشابهة لما حدث قبل عشر سنين أمر ضعيف، إلا إذا اختلفت موازين الدول الحالية. وعليه يجب أن لا يثار فزع الناس، فالأمر مسيطر عليه وحتى الدول المتأزمة حاليا فمأزقها اقتصادي سياسي ممكن معالجته في حال أي تغيير فيها.