عندما رسمت الدولة رؤيتها الطموح 2030 فإن اهتمامها كان ينصب على استغلال ثرواتها الطبيعية لخدمة التصنيع، وهي خدمة جاءت في صلب تفاصيل تلك الرؤية كأسلوب أمثل لتنويع مصادر الدخل من جانب، ولتحويل المملكة في أقصر وقت إلى قلعة صناعية كبرى من جانب آخر، وإزاء ذلك جاء برنامج تطوير الصناعة الوطنية المتنوعة وإطلاق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية خطوة رائدة في مجال التصنيع استغلالا للثروات الطبيعية المتوافرة في أراضي المملكة، وتستهدف المملكة من هذه الخطوة تسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوافرة وتحسين تجربة المستثمر وربطه مباشرة بالأنظمة الإلكترونية المتقدمة، والمستثمر كما هو معروف من اتخاذ تلك الخطوة التصنيعية يحتاج إلى سداد المستحقات المالية وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل إلكتروني عبر قنوات التكامل الحكومية.
ولاشك أن هذا النهج القويم الذي ترجم عمليا من خلال إصدار أول رخصة إلكترونية يوم أمس الأول ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية بناء قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وهي واحدة من أهم المبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين التي تشكل في جوهرها لبنة قوية وراسخة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وتلك المبادرة سوف تمكن المستثمر من الاطلاع على جميع بيانات ومعلومات علوم الأرض والمسوحات الجيوفيزيائية وبيانات الحفر والبيانات الهيدرولوجية والخرائط الجيولوجية الرقمية بمختلف المقاييس، وسوف تمكنه من جانب آخر من الحصول على معلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية ومواقع التعدين.
من هذا المنطلق فإن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم أمس لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يرسم بكل تفاصيله وجزئياته مستقبلا باهرا للتصنيع بالمملكة، فهو يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بحوالي 2ر1 تريليون ريال وتوفير 6ر1 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 6ر1 تريليون ريال بحلول عام 2030، ويمثل هذا البرنامج الطموح أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة المتضمنة لأكثر من 300 مبادرة لتطوير عدة صناعات منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي في سبيل رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
إنه برنامج كبير وحيوي سوف يؤدي بالنتيجة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة إستراتيجية عالمية، حيث يركز على 4 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية، وهي خطوات مباركة سوف تؤدي بعون الله ثم بفضل القيادة الرشيدة إلى تبوء المملكة مكانة عالية ورفيعة ومتقدمة إلى جانب الدول الصناعية الكبرى في العالم.
ولاشك أن هذا النهج القويم الذي ترجم عمليا من خلال إصدار أول رخصة إلكترونية يوم أمس الأول ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية بناء قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وهي واحدة من أهم المبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين التي تشكل في جوهرها لبنة قوية وراسخة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وتلك المبادرة سوف تمكن المستثمر من الاطلاع على جميع بيانات ومعلومات علوم الأرض والمسوحات الجيوفيزيائية وبيانات الحفر والبيانات الهيدرولوجية والخرائط الجيولوجية الرقمية بمختلف المقاييس، وسوف تمكنه من جانب آخر من الحصول على معلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية ومواقع التعدين.
من هذا المنطلق فإن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم أمس لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يرسم بكل تفاصيله وجزئياته مستقبلا باهرا للتصنيع بالمملكة، فهو يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بحوالي 2ر1 تريليون ريال وتوفير 6ر1 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 6ر1 تريليون ريال بحلول عام 2030، ويمثل هذا البرنامج الطموح أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة المتضمنة لأكثر من 300 مبادرة لتطوير عدة صناعات منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي في سبيل رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
إنه برنامج كبير وحيوي سوف يؤدي بالنتيجة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة إستراتيجية عالمية، حيث يركز على 4 قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية، وهي خطوات مباركة سوف تؤدي بعون الله ثم بفضل القيادة الرشيدة إلى تبوء المملكة مكانة عالية ورفيعة ومتقدمة إلى جانب الدول الصناعية الكبرى في العالم.