أين ثروتنا السمكية؟!

منذ عدة شهور والناس تلحظ الشح الكبير فيما يعرض من أسماك، مما تسبب في ارتفاع جنوني في أسعارها. فما كنا نشتريه بعشرين ريالا، أصبح يباع اليوم بخمسين. فما الذي يجعلها نادرة ومكلفة في منطقة تحيط بها مياه الخليج من كل صوب وتمتد شواطئها لأطول من 700 كلم!؟. رغم محاولاتي البحث عن أصل المشكلة، إلا أنني عجزت عن مسك طرف الخيط. فالأطراف ذات العلاقة متعددة. فهناك وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهناك حرس الحدود، والثروة السمكية، ووزارة العمل. ومن الواضح أن تعدد هذه الجهات ربما يكون هو السبب الحقيقي الذي أبقى هذه المشكلة على حالها.

في عدد هذه الصحيفة الصادر يوم 12/ 2/ 2011، نشر تحقيق عنوانه «توقف قوارب الصيد في الشرقية». أي أن ما نراه اليوم لم يكن جديدا، فبين ذلك التاريخ وتاريخ اليوم أكثر من سبع سنوات ونصف السنة. فهل يعقل أن تبقى هذه المشكلة دون حل طيلة هذه السنوات!؟. هذه ثروة سمكية مثلها مثل الثروة الحيوانية التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد، ومن الواجب العمل بأقصى سرعة ممكنة؛ للوقوف على تفاصيل ما يدور، ومراجعة وتفهم ما يقوله الصيادون، فهم الأقرب والأعرف بما يواجهونه.

ما سمعته من بعض الصيادين مخيف خاصة فيما يتعلق بالتلوث الحاصل جراء وجود أنقاض حديدية بأوزان مرعبة، بالإضافة للعلب الزجاجية والبلاستيكية المتراكمة في أعماق البحر، معظمها يتحملها الصيادون الأجانب الذين يتخلصون من نفاياتهم والأوزان الموجودة على قواربهم برميها في البحر ليتسنى لهم حمل أكبر وزن من الأسماك. أما أصعب ما سمعته فهو توقف المراكب بسبب نقص العمالة.

إذن.. قوارب متوقفة، وتلوث ضار بالبيئة والثروة السمكية، وقوانين صعبة ومعقدة، ومستهلكون يدفعون الثمن.. أفلا يكفي كل ذلك لتشكيل هيئة متخصصة لتجاوز هذه الأزمة!؟ لكم تحياتي