معظم كتاب المقالات يقفون دائما في صف العامل أو الموظف السعودي. ويقسو بعضهم على رجال الأعمال كلما طرحت قضية السعودة وتوطين الوظائف. هذه المواقف ربما ساهمت ولو بغير قصد في تفاقم تلك القضية؛ لأنها شجعت بعض الموظفين السعوديين «غير الجادين» على تكرار سيناريو المظلومية التي يتغنون بها لاستعطاف الناس والمسؤولين. علينا اليوم تسليط الضوء على معاناة أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع مع أولئك البعض.
أطلعني أحد رجال الأعمال على بعض المستندات التي توثق معاناته ومعاناة غيره من التجار من بعض السعوديين الذين لا يستمرون في عملهم بعد أن يحصلوا منهم على دورات تدريبية لعدة أشهر «مدفوعة الثمن» من قبل التاجر. ومن خلال أحد عقود العمل اتضح أن الراتب كان ما بين 5 إلى 7 آلاف ريال، بالإضافة لنسبة من المبيعات، وتأمين طبي، وتأمينات نظامية، ودورات تدريبية. وهذا العقد حسب تقديري مناسب لموظف مبيعات في مؤسسة متخصصة في بيع المواد الصحية والكهرباء والديكورات. ومع كل ذلك ينسحب الموظف السعودي لو حصل على عقد يضيف لراتبه مبلغا لا يتجاوز 500 ريال فقط، متجاهلا ما قدمه صاحب العمل له من دورات تدريبية وفرصة لاكتساب الخبرة. وفي هذا ظلم لصاحب العمل ليس لأنه خسر مبلغ التدريب فحسب، بل لأنه خسر الوقت والجهد الذي قضاه لإعداد الموظف المناسب له.
في الهند هناك تجربة مثيرة، وهي أن الموظف متى ما وقع عقد العمل فإنه يترك شهاداته العلمية وخبراته لدى صاحب العمل، ولا يحق له استرجاعها إلا بعد انتهاء العقد، ناهيك عن أن جميع الشركات ملتزمة بعدم تشغيل من يترك عمله قبل انتهاء عقده ما لم تكن هناك أسباب مقنعة.
نحن دائما مع الموظف السعودي بشرط ألا يكون على حساب أصحاب العمل الذين إن هم تضرروا، فإن جميع العاملين السعوديين سيتضررون معهم وهذا ما لا نقبله.. ولكم تحياتي.
أطلعني أحد رجال الأعمال على بعض المستندات التي توثق معاناته ومعاناة غيره من التجار من بعض السعوديين الذين لا يستمرون في عملهم بعد أن يحصلوا منهم على دورات تدريبية لعدة أشهر «مدفوعة الثمن» من قبل التاجر. ومن خلال أحد عقود العمل اتضح أن الراتب كان ما بين 5 إلى 7 آلاف ريال، بالإضافة لنسبة من المبيعات، وتأمين طبي، وتأمينات نظامية، ودورات تدريبية. وهذا العقد حسب تقديري مناسب لموظف مبيعات في مؤسسة متخصصة في بيع المواد الصحية والكهرباء والديكورات. ومع كل ذلك ينسحب الموظف السعودي لو حصل على عقد يضيف لراتبه مبلغا لا يتجاوز 500 ريال فقط، متجاهلا ما قدمه صاحب العمل له من دورات تدريبية وفرصة لاكتساب الخبرة. وفي هذا ظلم لصاحب العمل ليس لأنه خسر مبلغ التدريب فحسب، بل لأنه خسر الوقت والجهد الذي قضاه لإعداد الموظف المناسب له.
في الهند هناك تجربة مثيرة، وهي أن الموظف متى ما وقع عقد العمل فإنه يترك شهاداته العلمية وخبراته لدى صاحب العمل، ولا يحق له استرجاعها إلا بعد انتهاء العقد، ناهيك عن أن جميع الشركات ملتزمة بعدم تشغيل من يترك عمله قبل انتهاء عقده ما لم تكن هناك أسباب مقنعة.
نحن دائما مع الموظف السعودي بشرط ألا يكون على حساب أصحاب العمل الذين إن هم تضرروا، فإن جميع العاملين السعوديين سيتضررون معهم وهذا ما لا نقبله.. ولكم تحياتي.