الاعتذار الكندي الرسمي للمملكة عن الأخطاء المرتكبة ضدها والتي أشعلت النزاع الدبلوماسي بين البلدين يؤكد من جديد صحة وسلامة الثوابت السياسية السعودية الراسخة في تعاملها مع دول العالم، فسوء التقدير الكندي للعواقب أدى الى تجميد التعاملات التجارية السعودية الكندية والى طرد السفير الكندي من المملكة وعودة الطلبة السعوديين، ولا يحق لأي دولة في العالم أن تتدخل في الشأن الداخلي للمملكة، ومن المعروف أن سياسة المملكة تقوم على الاحترام المتبادل بينها وبين الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية وتقوم على دعم أسس التعاون بين المملكة وتلك الدول وترفض التدخل قطعيا في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت، ولا يحق لأي دولة أن تشكك في الاجراءات القضائية السعودية أو طلب الافراج عن المحكومين في أي قضية، فالمملكة أفهم بمصالحها ويهمها أن تسري عوامل العدالة في سائر تلك الإجراءات، ومحاولة كندا إصلاح علاقاتها مع المملكة بعد ما حدث هو دليل قاطع على صحة ما تتخذه المملكة مع رعاياها والمقيمين على أرضها، فالافراج الفوري عن نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة بالمملكة كما جاء على لسان المسؤولين الكنديين هو تدخل في غير محله، فالمملكة أدرى بمصالح مواطنيها ومن يقيمون على أرضها، وهي متمسكة دائما بروح القوانين المتعلقة بحقوق الانسان، وقد عرف عنها الدفاع عن تلك الحقوق في كل محفل، وعرف عنها تطبيق تلك القوانين داخل حدودها بكل دقة وحرص.
والحكومة الكندية إزاء الاعتذار المطروح تتحمل مسؤولية الخلاف الذي نشب بين البلدين بفعل تدخلها في الشأن السعودي وانتقادها لمجريات القضاء والعدالة في ربوع المملكة، وقد اعترف المسؤولون بكندا بأنهم الخاسرون بفعل ما حدث لأنهم اتخذوا من الاجراءات ضد المملكة ما يتنافى تماما مع مواثيق وأعراف وقوانين الأمم المتحدة، وما يتنافى مع نصوص مبادئ العمل، وإزاء ذلك جاء الاعتذار عن عمل غير مقبول أو مشروع، فتوقيف أي مواطن أو مقيم في المملكة يخضع لأحكام قضائية وقانونية لا يحق لأحد التدخل في إجراءاتها أو محاولة تغييرها أو العدوان عليها، والاعتذار الكندي في حد ذاته يؤكد أن التدخل في شؤون المملكة خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، فحقوق الانسان مصونة بالمملكة والدفاع عنها من قبل القيادة الرشيدة واضح وصريح، والتدخل الكندي في الشأن الداخلي للمملكة وما أعقبه من إجراءات يعطي دليلا دامغا على أهمية احترام دول العالم قاطبة للمواثيق الدولية، التي لا تجيز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أو املاء شروط من شأنها الاخلال بالقوانين والتشريعات التي تمارسها الدول، واذا كانت الحكومة الكندية متمسكة بالدفاع عن حقوق الانسان فان المملكة أكثر تمسكا منها بالدفاع عن تلك الحقوق وصيانتها والاهتمام بنشرها في كل مكان.
والحكومة الكندية إزاء الاعتذار المطروح تتحمل مسؤولية الخلاف الذي نشب بين البلدين بفعل تدخلها في الشأن السعودي وانتقادها لمجريات القضاء والعدالة في ربوع المملكة، وقد اعترف المسؤولون بكندا بأنهم الخاسرون بفعل ما حدث لأنهم اتخذوا من الاجراءات ضد المملكة ما يتنافى تماما مع مواثيق وأعراف وقوانين الأمم المتحدة، وما يتنافى مع نصوص مبادئ العمل، وإزاء ذلك جاء الاعتذار عن عمل غير مقبول أو مشروع، فتوقيف أي مواطن أو مقيم في المملكة يخضع لأحكام قضائية وقانونية لا يحق لأحد التدخل في إجراءاتها أو محاولة تغييرها أو العدوان عليها، والاعتذار الكندي في حد ذاته يؤكد أن التدخل في شؤون المملكة خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، فحقوق الانسان مصونة بالمملكة والدفاع عنها من قبل القيادة الرشيدة واضح وصريح، والتدخل الكندي في الشأن الداخلي للمملكة وما أعقبه من إجراءات يعطي دليلا دامغا على أهمية احترام دول العالم قاطبة للمواثيق الدولية، التي لا تجيز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أو املاء شروط من شأنها الاخلال بالقوانين والتشريعات التي تمارسها الدول، واذا كانت الحكومة الكندية متمسكة بالدفاع عن حقوق الانسان فان المملكة أكثر تمسكا منها بالدفاع عن تلك الحقوق وصيانتها والاهتمام بنشرها في كل مكان.