الأوامر الملكية والإصلاحات الاقتصادية

منذ فترة ليست بالقصيرة كانت هناك بوادر لإصلاحات اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وتقتضيها الظروف الخاصة بنمط استهلاك الموارد والطاقة في المملكة. ومن أهم خطوات الإصلاحات الاقتصادية هو رفع الدعم عن بعض الوقود وتغيير نمط فوترة الكهرباء والماء والذي جزء كبير منه يتم إنتاجه عبر محطات تحلية تستهلك الكثير من الوقود. واصبح استهلاك الوقود في الداخل من الأعلى عالميا. إضافة لذلك تم تطبيق القيمة المضافة. كل تلك الخطوات كان لها أثر على المواطن خاصة من أصحاب الدخل المتدني. وبالطبع كل زيادة في الاسعار ستجعل المواطن غير راض حتى لو كانت تلك الخطوات تم إقرارها للتخطيط لمستقبل أكثر إشراقا خاصة وسط تقلبات في أسعار النفط والحالة السياسية في المنطقة. وبيت القصيد هو أن هناك زيادة في الأسعار. رغم أن إقرارها كان عامل وقت. الجميل في هذه البلاد هو أن هناك قنوات مفتوحة بين الحاكم والمحكوم عبر الكثير من سبل التواصل. سواء تواصل رسمي أو عبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعية. وهذه البلاد بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- هي دولة نشأت على جعل أمن ورفاهية واستقرار حياة المواطن نصب أعينهم. ونتيجة لذلك فقد صدرت أوامر ملكية كريمة، منها صرف علاوة بدل غلاء معيشة للموظفين المدنيين والعسكريين، وصرف بدل غلاء معيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة في مكافأة الطلاب والطالبات وكذلك أوامر تخص تحمل الدولة القيمة المضافة للمستفيدين من الخدمات الصحية والتعليم الخاص، ومن يشتري بيتا لأول مرة ولا تزيد قيمته على 850 ألف ريال. وهذا أمر أراح المواطن كونه دليلا على حرص القيادة لتخفيف العبء عن المواطن. وهذا يجرنا لأمر مهم وهو أن الكثير من المواطنين الذين بودهم تسريع عجلة فتح وتسريع عمليات التوظيف لكل باحث وباحثة عن عمل. فتقليل نسبة البطالة من الممكن وبصورة تلقائية أن يجعل الإصلاحات الاقتصادية أكثر سهولة في التطبيق.