الوضع الطبيعي للمرأة!

الدولة شجعت وتشجع تعليم المرأة وتوظيفها. حقها الطبيعي الشرعي كفرد من أفراد الوطن، كيف يتفق هذا الحق والقيود المفروضة على المرأة البالغة الراشدة، موافقة ولي الأمر، أي ذكر في العائلة.المشكلة أن الموافقة في أكثر الأحيان تعود بالطبع لمزاج الولي، وافق أم رفض، وعدم الاعتراف بشرعية وجودها القانوني كثيراً ما أضاع حقها.لكن بالرغم من كل الصعوبات لم تيأس!! حاولت واستطاعت أن تجد لها مكاناً ومكانة، وأثبتت ذاتها، فزادت إقبالاً على التعليم حتى تجاوز عدد طالبات الجامعات عدد الطلاب، وأيضاً أثبتن ذاتهن كسيدات أعمال يقدن شركات ومؤسسات، زد على ذلك وبكل فخر، سفيرات بلادنا في الخارج، في اليونسكو وفي الأمم المتحدة، وفي ناسا، وفي مجالات كثيرة. الأمر السامي وضع النقاط على الحروف للاعتراف بحقوقها الشرعية كاملة، وفتح لها جميع الأبواب الموصدة، ستكمل دراستها، وستحصل على وظائف أكثر أهمية، وسيكون لها الحق في الحصول على كل الخدمات الصحية والبنكية والاستثمارية، وغيرها غير المخالفة للدين، بفضل الله ثم بفضل الأمر السامي وبدون كل الصعوبات التي كانت مفروضة عليها.التوجيه السامي بمراجعة جميع الاجراءات الحالية وحصر جميع الاشتراطات التي فُرضت على المرأة لمعرفة أسسها النظامية ستمكن المرأة من المشاركة بشكل أكبر في مسيرة البناء لتحقيق رؤية ٢٠٣٠. شكراً سلمان العز والحزم والعزم.