بيني وبين الصحة كلاكيت ثاني مرة

مقال الأمس حول الأدوية والصيدليات، حرك شجون الكثير من القراء بمختلف شرائحهم. صيادلة وأطباء وأصحاب صيدليات ومواطنين ومقيمين. ولأهمية الموضوع وتقديرا لتلك الردود والتعليقات، فقد اخترت بعض الأفكاروالآراء التي طرحت.دعوني أنقل أولا هموم المواطنين البسطاء الذين ليس لديهم تأمين طبي، ويعانون من ارتفاع فاتورة العلاج في المستشفيات الخاصة، ويتهمون الأطباء فيها بطلب تحاليل وصور أشعة تكلفهم الكثير حتى لو كانت مراجعاتهم بسيطة. هؤلاء اعترضوا على فكرة منع قيام الصيدلي بدور الطبيب كونه يختصر عليهم الوقت والتكلفة.د.عبدالعزيز العثيمين اقترح تفعيل دور المراكز الصحية في الأحياء على مدار الساعة، حتى لو دون صرف الأدوية، ويضيف إن هناك أطباء في المراكز الخاصة، يصفون الأدوية دون تريث وأحيانا حسب رغبة المريض مما يتطلب إعادة تقييم لمفهوم الرعاية الصحية بالكامل.رأي آخر وهو في غاية الأهمية حسب رأيي، وهو السماح للصيدليات الكبيرة بتوفير طبيب عام في الصيدلية للكشف السريع على الحالات البسيطة التي لا تستدعي مراجعة الاختصاصي أو الاستشاري، هذا الرأي طرحه الصديق الإعلامي خالد الحسين. وقد نقلت رأيه لأحد ملاك الصيدليات الكبرى فأبدى تشجيعه وموافقته على هذا الرأي.أما التعليقات حول كمية الدواء في كل عبوة، فقد اخترت تعليقا لأحد الاستشاريين الذي لم يحبذ ذكر اسمه يقول إن وزارة الصحة تعرف كم هي فاتورة الدواء التي تصرف كل عام، وهي التي عليها أن تجتهد في تقنين الدواء في كل علبة، فما يهدر من مال أكبر بكثير مما يحتاجه الناس.كلاكيت ثاني مرة.. الكرة ما زالت في مرمى وزارة الصحة!! لكم تحياتي