يقول وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري إن وزارته أغلقت 300 مكتب داخل المملكة متخصص في منح الشهادات العليا الوهمية ، وإن الوزارة أرسلت للعديد من الجهات الرسمية قوائم بأسماء منسوبيها الذين يحملون تلك الشهادات . كلام خطير ومخيف ، فوجود هذا العدد الكبير من المكاتب معناه أن عدد من استفاد منها يقدر بالآلاف ، وأن من بينهم من قد يكون قد حصل على شهادات في تخصصات حساسة كالطب والهندسة وربما القضاء . هذا يعني أن الوضع أخطر من مجرد إغلاق تلك المكاتب . فلا أحد يدري كم من الأخطاء ارتكبت بحق الوطن والمواطنين جراء هذه الشهادات المزورة ، وكم من موظف فقد حقه في الترقيات جراء صعود مزور على حسابه وأحقيته . الإغلاق لا يكفي ومخاطبة الجهات المعنية لا تحقق العدالة ما دام أن المزورين لن يشهر بهم ولن يدفعوا ثمنا «اجتماعيا» لتزويرهم.
من حق الناس أن يعرفوا كيف يمكن لـ 300 مكتب فتح مكاتبهم طيلة سنوات ، وإصدار هذا الكم الهائل من الشهادات المزورة دون أن يسألهم سائل عن النشاط الذي يمارسونه !! . الكشف عن أصحاب تلك المكاتب وأسماء من استفاد منها ، بات مطلبا أخلاقيا ، أما التستر عليهم فإنه جرم لا يقل عن جرم أولئك الأشرار .. ولكم تحياتي ..
