تتعامل الجهات الرسمية مع فضائح الشهادات المزورة بكل برود ، وكأن الأمر لا يتعلق بقضايا نصب واحتيال واستخدام لمستندات مزورة. هذا البرود لا مبرر له، خاصة أن هناك من استفاد منها للحصول على وظيفة أو ترقية. كيف تسكت الجهات المعنية عن جريمة جماعية ؟ كيف تترك الأمور للاجتهادات وهي التي لديها كل المعلومات عن أسماء المزورين والمستفيدين ؟ في مجتمعنا هناك أشخاص باتوا يصرون على إضافة حرف ( د ) قبل أسماءهم مع أن كل من يعرفهم يعلم أنهم بالكاد حصلوا على شهادة البكالوريوس وبتقدير مقبول. قد نتفهم أنه قد يكون السبب وراء ذلك عقدة نقص أو عدم ثقة بالنفس أو لإشباع الذات وهي أمور يمكن وصفها بالأمراض النفسية، لكن عندما يستفاد من تلك الشهادة المزورة للحصول على منصب أو وظيفة، فهذا يعني أن المستفيد قد ارتكب جريمة نصب واحتيال وتزوير ولابد للجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات لحماية المجتمع منه، خاصة أن من بين تلك الشهادات ما تؤهل صاحبها للعمل كطبيب يعالج الناس. المجتمع بحاجة إلى بيان حكومي صريح يوضح اسم كل مزور ومكان عمله، وإذا كان شخص واحد في القصيم قد زور آلاف الشهادات فماذا عمن لا يزال يزور وينصب ويحتال !؟ ولكم تحياتي .
بحث متقدم
