تنمية هذا القطاع سيساعد على التخلص من الكثير من عقود الباطن التي تعتبر أحد أهم الأسباب وراء تعثر المشاريع الحكومية. مساعدة المقاولين السعوديين هو بلا شك داعم للاقتصاد الوطني خاصة في ظل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب. وإذا كانت فكرة تخصيص نسبة من المشاريع لصالح المقاولين الصغار هي خطوة في الاتجاه الصحيح فإن تسهيل وتبسيط اشتراطات التصنيف التي تطبقها الدولة ستساعد المقاول السعودي الصغير على الظهور على السطح بدلا من العمل من خلال عقود الباطن التي لا تساعده على فرض علامته التجارية والانتقال إلى العقود الكبيرة. نعاني جميعا من مشاكل تنفيذ العقود من الباطن سواء ما تسببه من تأخير أو بضعف في الجودة والتنفيذ، والسبب قلة المقاولين المصنفين واحتكار قلة من الكبار للحصة الأكبر من مشاريع الدولة ، وهو أمر يدفعنا لتنفيذ ما أشرت إليه من ضرورة تبسيط شروط التصنيف وتخصيص نسبة محددة كل عام لصالح المقاولين السعوديين الصغار. ولكم تحياتي
المقاولون السعوديون الصغار لا يستطيعون تطوير أعمالهم والتحول إلى مصاف المقاولين الكبار دون مساعدة الدولة لهم بشكل مباشر وعبر قوانين واضحة وملزمة ، وذلك من خلال تحديد نسبة قد تصل للعشرين في المائة من مشاريع الدولة كل عام. هذه الآلية مطبقة في الكثير من الدول .
