وعلى رأس تلك المفترسات الإدمان الرقمي، حيث تشير التقارير الدولية الحديثة إلى أن متوسط استخدام الفرد للهواتف الذكية يتجاوز من 4 إلى 6 ساعات يوميًا، يقضي معظمها في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة مقاطع قصيرة لا تضيف قيمة حقيقية؛ ما يعني أن الفرد قد يقضي ما يقارب 90 يومًا سنويًا أمام شاشة هاتفه فقط. المشكلة لا تكمن في الاستخدام بحد ذاته، بل في الاستخدام غير الواعي الذي يتحول إلى عادة قهرية تلتهم الوقت على دفعات صغيرة لا نشعر بها.
وتأتي الاجتماعات غير الفاعلة، سواء في بيئات العمل أو حتى في السياقات الاجتماعية؛ فكم من اجتماع يُعقد دون جدول أعمال واضح؟ وكم من ساعة تُستنزف في نقاشات جانبية كان يمكن حسمها برسالة موجزة؟ وتشير عدد من الدراسات الإدارية إلى أن نسبة عالية من الاجتماعات الدورية لا تحقق أهدافها بالكامل، وأن تقليص زمن الاجتماعات أو إعادة تصميمها يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة ملحوظة، وخصوصًا حين تتحول الاجتماعات من أداة للإنجاز إلى طقوس روتينية لا معنى لها.
كما أن التسويف عدو صامت يرتدي ثوبًا براقًا شعاره «سأفعل ذلك لاحقًا». فالتسويف لا يؤخر المهام فحسب، بل يضاعف كلفتها النفسية؛ إذ تبقى المهمة المؤجلة عالقة في الذهن، وتستهلك طاقة التفكير والتركيز، وتخلق شعورًا مستمرًا بالضغط. ومع تراكم المهام، يتحول التأجيل إلى نمط حياة يبدد الوقت ويقوض جودة الإنجاز.
ومن المفترسات الخفية تعدد المهام الوهمي، حيث يعتقد البعض أن أداء عدة مهام في وقت واحد يزيد الكفاءة، بينما تشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن الدماغ لا يؤدي مهامًا متعددة في آن واحد، بل ينتقل سريعًا بينها، مما يستهلك طاقة إضافية ويخفض مستوى التركيز. فالتنقل المستمر بين البريد الإلكتروني، والمحادثات الفورية، وإنجاز التقارير يخلق وهم الإنجاز، لكنه في الحقيقة يبدد الوقت ويضعف جودة المخرجات.
ولا يمكن إغفال غياب الأولويات الواضحة، حيث يبدأ الفرد يومه دون تصور لما هو مهم فعلًا، فيصبح عرضة للانجراف خلف المستجدات الطارئة، ويقضي يومه في إطفاء الحرائق بدلًا من بناء المنجزات. والمفارقة أن كثيرًا من الانشغالات اليومية ليست ضرورية، لكنها تفرض نفسها بسبب غياب التخطيط المسبق.
وبالنظر إلى تلك المفترسات على المستوى المؤسسي، نلحظ أنها تتحول من مفترسات للوقت إلى نزيف اقتصادي يتمثل في تأخر القرارات، وتضارب الصلاحيات، والبيروقراطية المعقدة، لتلتهم الزمن وتؤخر التنمية. بينما في المقابل تعتمد المؤسسات عالية الأداء على اختصار الإجراءات، وتفويض الصلاحيات، وتحديد مؤشرات أداء واضحة، لقياس الوقت بوصفه موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن المال.
والسؤال المحوري هنا: كيف نروّض هذه المفترسات في ظل عموم البلوى بها؟ يمكن ذلك من خلال الوعي الذاتي، والمحاسبة للنفس على الوقت، عبر استخدام تقنيات بسيطة، مثل تدوين الأنشطة اليومية لمدة أسبوع؛ ومن خلالها سيكشف الواحد منا فجوات غير متوقعة وأوقاتًا مهدرة. يلي ذلك تحديد أولويات واضحة وفق قاعدة «المهم قبل العاجل»، وتقسيم اليوم إلى فترات تركيز خالية من المشتتات، مع إغلاق الإشعارات غير الضرورية.
كما أن تبني ثقافة الاجتماع الهادف في بيئات العمل، وتحديد مدة زمنية ثابتة لكل لقاء، يسهم في استعادة ساعات مهدرة. وعلى المستوى الشخصي، من الوسائل الجيدة تخصيص أوقات خالية من الأجهزة الرقمية - ولو ساعة يوميًا - وهو ما يُعد، على المدى البعيد، استثمارًا حقيقيًا في جودة الحياة.
إن الوقت ليس مجرد وحدات زمنية تمر، بل هو وعاء العمر نفسه. وكل دقيقة تُهدر بلا وعي هي جزء من قصة كان يمكن أن تُكتب بشكل أفضل. ولنعلم أن مفترسات الوقت لن تختفي، لكنها ستضعف كلما امتلكنا مهارة الإدارة الواعية له. وهنا يكمن الفرق بين شخص يحقق إنجازًا نوعيًا، وآخر يراوح مكانه: في القدرة على حماية الوقت من الافتراس، لا في عدد الساعات التي يمتلكها كلٌّ منهما، والواقع يشهد.
[email protected]
