في السنوات السابقة كانت لنا تجربة مميزة من خلال البدء في تطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع موظفي القطاع الخاص، وحقق هذا البرنامج إنجازات متعددة خاصة في خفض النزاعات العمالية، ورفع مستويات الحماية لأطراف العلاقة العمالية، بالإضافة لتحسين تصنيف المملكة في العديد من المؤشرات الدولية الخاصة بسوق العمل، ونجح هذا البرنامج في خلق أساس وبنية تحتية للامتثال في دفع الأجور من خلال مدفوعات منظمة وليست عشوائية.
هذه التجربة المميزة «حوكمياً وتقنياً» التي تم تطبيقها بنجاح في القطاع الخاص، أسست لنا منظومة رقمية شاملة مدفوعة بتقنيات مالية متطورة، وسهلت من توسيع نطاقها لتشمل قطاع العمالة المنزلية، وذلك لضمان شمولية العدالة والشفافية في جميع مراحل ومسارات الإصلاح التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تحرص على التزامها ببناء سوق عمل منظم من خلال حماية جميع أطرافه.
تطبيق هذا القرار لا يقتصر هدفه على مجرد ضمان دفع أجور العمالة المنزلية في وقته المحدد، بل يعتبر منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة المالية والمعلوماتية، وذلك من خلال التوثيق الرسمي للحقوق والإلتزامات المالية، والمساهمة في الحد من الاقتصاد الخفي غير الرسمي المرتبط بقطاع العمالة المنزلية، وذلك من خلال رفع جودة البيانات في الاقتصاد الحقيقي، ومن خلاله سننتقل من مرحلة «الإثباتات غير المعيارية» في دفع الأجور إلى مرحلة «موثقة» قابلة للتتبع بما يعزز توثيق الأجور والشفافية، لتقليص مخاطر النزاع وغياب الأدلة.
اقتصادياً؛ عندما تصبح الأجور قابلة للإثبات والتتبع عبر قنوات معتمدة، فهذا يعني تعزيز لسلامة النظام المالي، ومن خلال ذلك سنحُد بشكل كبير من التدفقات النقدية غير المراقبة، وأرى أن هذا القرار سيكون له دور كبير في تعزيز السمعة الإيجابية للاقتصاد السعودي، ويعتبر بمثابة رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن المملكة تتبنى معايير الحوكمة والحماية حتى في صُلب سياسات سوق العمل، مما يعزز من صورتها كوجهة استثمار وعمل رفيعة المستوى، يتم فيها تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ما نراه اليوم من اصلاحات في سوق العمل السعودي تعدى مرحلة تأسيس سوق عمل أكثر أماناً وشفافية، والواضح أننا دخلنا مرحلة استراتيجية متقدمة من خلالها نستهدف تعزيز موقعنا في مصاف الدول الرائدة التي تطبق الحكمة الاقتصادية في جميع سياساتها وتوجهاتها الاقتصادية، وهذا بحد ذاته يجعلنا نفتخر بما وصلنا له من نضج مؤسسي ومرونة هيكلية خاصة في سوق العمل، والذي يشهد تحولاً نوعياً مميزاً منذ إطلاق رؤية المملكة.
ختاماً؛ كوجهة نظر شخصية، أرى أن قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات المعتمدة ليس مجرد اجراء اداري، بل هو اعادة هندسة لعلاقة عمل تعاقدية تعتبر من أكثر العلاقات التعاقدية حساسية وتعقيداً، وأنا على ثقة بإنعكاساته الإيجابية والمتعددة الأبعاد خلال الفترة القادمة.
مستشار موارد بشرية
[email protected]
