ولا شك بأن للوسيط العقاري وخصوصاً من لديه مكتب أو من إحدى شركات الوساطة العقارية المملوكة بالكامل للسعوديين وتمتلك سجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاطاً بممارسة بيع وشراء وتأجير العقارات وإدارتها، ومرخصين برخصة «فال» من قبل الهيئة العامة للعقار، دوراً مهماً في السوق العقاري السعودي وهو القيام بتعريف كلاً من البائع والمشتري لإتمام عملية البيع طبعاً مقابل الحصول على أتعابه، وكذلك له دور مهم آخر حيث تبدأ من خلاله العملية الإيجارية، وهو جزء أساسي في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه، حيث تقدم له الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار دورة تدريبية إلكترونية لتأهيله وتمكينه من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والاستفادة من مميزاتها.
وللوسيط العقاري التزامات مهمة منها التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي يقدمها للشبكة وتحديث تلك البيانات والمعلومات حين تعديلها، ومن هذه المعلومات والبيانات العنوان الوطني وكذلك وثائق الملكية بأنها صحيحة وصالحة للتأجير، ويلتزم الوسيط العقاري كذلك بتسجيل جميع عقود الإيجار على الشبكة بما يشمل تسجيل صكوك الملكية والوحدات الإيجارية، ويلتزم الوسيط العقاري أيضاً بالإشراف على توقيع نسخ العقد والتحقق من أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، المؤجر». ويلتزم الوسيط العقاري بالعمل على ما من شأنه المحافظة على بيانات أي من أطراف العملية الإيجارية وحمايتها من الانتهاك وبعدم إساءة استخدام البيانات والمعلومات المتاحة ، ولأهمية ما يقوم به الوسيط العقاري لذلك، فإن دور المعهد العقاري السعودي من خلال دوراته التدريبية التي أسهمت في تأهيل وتمكين العاملين بالقطاع باحترافية ومهنية عالية، وأن القطاع العقاري السعودي يعيش لحظات استثنائية تمثل حجم الفرص ومستقبل القطاع وبناء قطاع متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إضافة إلى التعريف بدور التقنيات العقارية التي تسهم في تقديم خدمات عقارية نوعية من أجل تحقيق مستقبل عقاري أكثر تطورًا.
وحيث أن الخدمات الالكترونية للوساطة العقارية فإنها تقدم للأفراد والمنشآت العقارية تراخيص «فال» لممارسة الأنشطة العقارية بالإضافة الى خدمات الوساطة المبتكرة، سعياً لتنظيم وتحسين الخدمات المقدمة في السوق العقاري، وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق وتحفيز النشاط العقاري.
[email protected]
