لا ننسى أن يكون هذا المبتدئ على دراية كبيرة بالأنظمة والقوانين المنبثقة من الهيئة العامة للعقار في السوق السعودي وأن يحرص كذلك على القراءة وحضور الندوات والدورات التدريبية والمشاركة في الاحداث العقارية. ولكي يتم تحقيق تنمية عقارية مستدامة يجب أن يتم خلق بيئة عقارية تنافسية وجذابة تحكمها أطر وتشريعات تنظيمية لرفع جودة الخدمات وحفظ حقوق المتعاملين وتسخير العوائق والمتطلبات المستقبلية للقطاع العقاري وهذا ما قامت بها حكومتنا الرشيدة حيث تم إنشاء نظام الوساطة العقارية من خلال الهيئة العامة للعقار، التي تقدم للأفراد والمنشآت العقارية تراخيص «فال « لممارسة الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى خدمات الوساطة المبتكرة، سعيًا لتنظيم وتحسين الخدمات المقدمة في السوق العقاري، وحماية المستفيدين، ورفع الثقة في السوق وتحفيز النشاط العقاري.
تعتبر رخصة فال وثيقة رسمية تخول الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها، أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولّي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابةً عن الغير ، إضافة إلى أنَّ رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمُنشآت ، وهي رخصة تخوّل المنشأة تولّي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية ، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية .
أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري فهي رخصة تخوّل المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة، وترخيص فال للإعلان العقاري هو ترخيص لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.
[email protected]
