في الوقت الراهن ومع فتح باب الإستثمار والتوسَّع الحاصل في مستهدفات رؤية المملكة 2030 يتصدَّر التوجه السابق لكافة كبريات الشركات العالمية حيث أن المهلة المخصصة ومشروع الإنتقال لمكاتبها الرئيَّسية إلى العاصمة السعودية الرياض قد إكتمل أو كاد يكتمل ان صح التعبير .
وحتين نتأمل في المشهد اليوم سنرى كيف أن بعض الشركات العملاقة عالمياً إتخذت من الرياض مقراً لها فلا تكاد تجد قدماً في المركز المالي السعودي أو في طريق الملك فهد والملك سلمان وعلامة ذلك أن ملف التجارة والإستثمار وهيئة العقار بدأت مؤشراتها ترتفع في قياس معرفة كم هي الشركات التي دخلت السوق السعودي حتى اليوم .
وفي ذات السياق نجد ان المملكة العربية السعودية في أنظمتها الحديثة والتعدَّيلات التي طرأت مؤخراً على كثير من أنظمة العدْل والقَضاْء وتكيْيْفها تبعاً للبيئة التجارية العالمية قدو اولت رعاية تكفل حقوق المسُتثمرين وتجار الوطن، وكذلك حقوق المستهلكين حتى رأينا عن قرب فتح مجال الاستيراد فيما كان سابقاً يعُرف بالوكيل المعتمد ورأينا عن قرب السماح بمزاولة الأجنبي للإقتصاد في السعودية وفق أنظمة حقوقيةٍ شفّافٍة محكمة ومن هنا أود أن أذكر ملاك تلك الشركات ورؤساءها التنفيذيين أن أنظمتنا وإجراءات التقاضي أصبحت كافلة للحقوق وما مشروع السماح بإقامة شركات المحاماة وصدور أنظمتها وتسهيل إجراءات التقاضي حتى أصبح التحكيم الدولي يتخذ من المملكة مجالًا وعرفنا على مستوى الوطن أن لدينا من المحامين والمحاميات من يشار إليهم بالبنَانَ وتجرى الشركات العالمية لتوقيع عقودها مع المحاميين والمحاميات بأرقى أنظمة كفالة الحق لكل مستثمر أو صاحب رأس مال وشهدنا من خلال المحاكم السعودية وضوح العدالة في الدفاع عن حقوق الآخرين والمستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية دون هوادة.. فالنظام يكفل حق الجميع دون تمييز .
وقبل الختام أود ان أذكر بأهمية أن يقوم المستثمرون وملاك الشركات بالاجراءات اللازمة للإطمئنان على أموالهم وحقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء.. الأنظمة والتشريعات السعودية التي حرصت عليها رؤية 2030 تهدف بأن تصبح السعودية ملاذاً آمناً لأموالهم وأعمالهم وشركائهم ولدينا من الكفاءات السعودية على مستوى حفظ الحقوق ما يحقق نجاح تلك الأنظمة والتشريعات ونجاح برنامج أهلًا بالمستثمرالأجنبي في ظل كفاءة عالية من إحقاق الحق والمحافظة عليه .
