وتذكر المصادر المختصة أنه يمكن تصنيف ،توزيع أنواع الجوسسة، فهناك الجوسسة السياسية والاقتصادية وهناك الجوسسة الألكترونية « السايبرانية» وبطبيعة الحال الجوسسة الفردية أو الشخصية.
وكان الاعتقاد السائد قديماً أن من يقوم بعمليات الجوسسة هي فقط الدول فيما بينها عن طريق أجهزة الاستخبارات التابعة لكل دولة، ولكن الحياة المعاصرة ومع صعود أهمية الاقتصاد الدولي وجد أن الشركات الكبرى هي الأخرى تمارس الجوسسة ويبقى العنصر الأساسي وربما التاريخي في عملية الجوسسة وهو تجسس الأفراد والمجموعات.
من الأسئلة التي غالباً ما تطرح حول هذا الموضوع الاستفسار حول شرعية وقانونية عملية التجسس، وتقول المصادر أن معظم وقد يكون كل عمليات الجوسسة وبمختلف أنواعها هي في الغالب عمليات غير قانونية لأنها تتم في الغالب بدون علم الطرف الآخر الذي تتم بحقه عملية التجسس. ومع ذلك نجد تاريخياً تبرير لعمليات التجسس والمؤسسة كونها تتم أو تمارس باسم « الأمن القومي» للدولة أو الجهة التي تمارس ملية التجسس في حق الآخرين.
ومن الأمور التي تؤثر على العلاقات بين الدول في البيئة الدولية عمليات التجسس وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان بين عدة بلدان باتهام كل منها للآخر برعاية ودعم عمليات تجسس ضد كل منها الآخر، أشهر بلدين شهدا هذه العملية التطور في العلاقات الفرنسية الإيرانية الذي حدى بوزير الخارجية الفرنسي التهديد بلغة شديدة إلى حد كبير لإيران إن هي أضرت ولم تفرج عن مواطنين فرنسيين معتقلين في إيران لنحو مايقارب عامين بتهمة التجسس على إيران لصالح الجمهورية الفرنسية.
هذا التطور في علاقات البلدين أحدث ما يمكن أن نسميه بتعيد خطابي إعلامي وسياسي ويحتمل أن يتصاعد هذا الأمر ليتحول ضغط دولي تمارسه فرنسا ضد إيران مما حدى بمراقبين إلى أتوقع أنه قد يتم تعليق الحوار الفرنسي الإيراني في مواضيع كانت قائمة تتعلق بعلاقات الجانبين في المسارات الاقتصادية، والثقافية، والبيئية.
هناك من يقول أن الجانب الفرنسي حريص على حياة المواطنين الفرنسيين وحريص على حريتهم وفي نفس الوقت لاتود فرنسا تضرر علاقاتها بايران بشكل كبير.
[email protected]
