ومن هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض، وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
بعد هذا التوجيه الكريم من ولي العهد «يحفظه الله» حصلت عدة تراجعات ملموسة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل من هذا الشهر في أسعار الأراضي السكنية تقريباً في 23 حيا بالرياض، حيث سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية في هذه الأحياء، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2025م، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ 15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق ما يدور بين المهتمين بسوق العقار في مدينة الرياض، مما يعزز من دور المطورين العقاريين، حيث ستتيح لهم فرصًا أكبر للعمل في مشاريع تطويرية جديدة، بفضل توفر الأراضي الجاهزة للبناء بأسعار تنافسية، مما سيكون هناك تحسن ملحوظ في توفر الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويعزز من استدامة السوق العقاري ويدعم النمو الاقتصادي في المدينة.
ولنا في كلمة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في تدوينة له على منصة «إكس» خير ختام «إن الإجراءات العقارية في مدينة الرياض ستدعم استقرار السوق، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن السعري، بما يوفّر بيئة عقارية مستدامة تُلبّي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوق كافة الأطراف».
@KBarshaid
