لو تعمقنا في واقع الاستثمار الرياضي لرفع مشاركته وتطوير المبادرات والمشاريع لتمكين القطاع الرياضي عبر حلول تكنولوجية وشراكات متنوعة، نلحظ بان نقل المعرفة وتعزيز الكفاءات الوطنية أحد عوامل التطوير التي تدعم روافد الاقتصاد الوطني، من اجل أن تحقق إيجابيات لمؤشرات التنمية المحلية والدولية التي تسهم في تحول القطاع الرياضي إلى حيوي ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا لصناعة الرياضة.
للمملكة تاريخ عريق في الإسهامات الرياضية، ولديها مقومات ودعم كمحركات في تطوير البنية التحتية، الخصخصة، في العديد من أنواع الرياضات كالرياضات الإلكترونية، البدنية وغيرها، ومما يبدول لافتًا أن لاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهو الجهة الرئيسة المسؤولة عن تطوير الرياضات المجتمعية لزيادة نسبة ممارسة الأنشطة البدنية إلى 40 % من سكان المملكة بحلول عام 2030م، يطلق العديد من الممارسات والمشاريع المجتمعية، كما أن لوزارة الرياضة جهوداً كبيرة نحو بناء مجتمع ممارس للرياضية، وتنافسية متميزة، فضلًا عن تنظيم القطاع والنهوض بمقوماته، وتوفير منشآت عصرية وصولًا للأهداف وتحقيق التميز في المحافل المحلية والعالمية.
يسعى القطاع الرياضي في المملكة إلى تنظيم وتفعيل كافة أنواع الرياضات مع تقديم أوجه الدعم المستمرة فخلال السنوات القليلة الماضية استطاع القطاع الرياضي أيضا وضع استراتيجيات وتمكين القطاع الخاص، مروراً باستضافة الفعاليات العالمية، إلى جانب تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية المحلية والدولية، ومن ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة تأتي مبادرة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتدريب الرياضي التي تقوم على تنفيذها وزارة الرياضة من خلال عدة جهات.
@shuaa_ad
